قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364,02,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393) منسوخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸
رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي اعضاء نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران «ارتش، سپاه، ژاندارمري، شهرباني، پليس قضائي، كميتههاي انقلاب اسلامي و هر نيروي مسلح قانوني ديگر» بر طبق مواد اين قانون در صلاحيت دادگاههاي خاص نظامي است.
تبصره 1
منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي بزههائيست كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند.
تبصره 2
جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شده باشند در محاكم عمومي رسيدگي ميشود.
ماده 2 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393) منسوخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸
دادگاههاي نظامي به دادگاههاي نظامي يك و دادگاههاي نظامي دو تقسيم ميشوند.
ماده 3 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393) منسوخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸
كيفيت تشكيل و صلاحيت دادگاههاي نظامي 1 و 2 و موارد لزوم ارسال پرونده به ديوان عالي كشور مانند كيفيت تشكيل وصلاحيت محاكم كيفري يك و كيفري 2 ميباشد.
ماده 4 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1368) اصلاحی ۱۳۶۸/۱۰/۲۶
اولويت در تصدي سمتهاي قضايي در دادگاهها و دادسراهاي نظامي با حقوقدانان نظامي واجد شرايط است.
تبصره
در دادگاه نظامي يك رئيس يا دادرس عليالبدل اعم از اينكه نظامي باشد يا غير نظامي مشاور از ميان حقوقدانان نظامي تعيين ميگردد ومكلف است قبل از اتخاذ تصميم دادگاه پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده نظرات خود را مستدلاً بصورت كتبي اعلام نمايد.
ماده 5 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393) منسوخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸
هر گاه رئيس يا عضو عليالبدل نسبت به مواردي از رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح يا رئيس سازمان قضايي حوزه مربوطه درخواست مشاور كند رئيس مكلف به اعزام مشاور است در اين صورت قبل از اتخاذ تصميم دادگاه مشاور مكلف است پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده و نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت كتباً اعلام نمايد.
تبصره
هر گاه جرمي به اعتبار كيفر قانوني آن در صلاحيت دادگاه نظامي يك باشد و بعد از ختم دادرسي معلوم شود كه كيفر آن كمتر از اعدام يا ده سال حبس است، دادگاه نظامي يك در مورد آن مبادرت به انشاء حكم خواهد نمود.
ماده 6 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393) منسوخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸
در مراكز شهرستانها سازمان قضائي نيروهاي مسلح استان مركب از دادگاه و دادسراي نظامي و در شهرستانهاي مورد نياز ناحيه دادسراي نظامي تشكيل ميشود. تصويب تشكيلات مزبور و تعيين تعداد شعب دادسرا و دادگاه به عهده رئيس قوه قضائيه ميباشد.
تبصره 1
مشاور مكلف است قبل از اتخاذ تصميم دادگاه پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده و نظرات خود را مستدلاً بصورت كتبي اعلامنمايد.
تبصره 2
در نقاطي كه دادگاه نظامي دو تشكيل نشده و يا تشكيل شده ولي پروندههايش متراكم است دادگاه نظامي يك ميتواند به پروندههايي كه در صلاحيت دادگاه نظامي دو ميباشد نيز رسيدگي نمايد، تشخيص و ارجاع بعهده رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح ميباشد.
تبصره 3
احكام صادره در دادگاههاي نظامي دو و همچنين حكم مذكور در تبصره ماده 5 اين قانون در غير موارد مذكور در ماده 284 قانون اصلاح موادي از آئين دادرسي كيفري قطعي است.
تبصره (منسوخه 26ˏ10ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۶
رئيس شعبه اول دادگاه نظامي يك هر استان به عنوان رئيس سازمان قضايي استان بر كليه شعب دادگاه و دادسراي استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت.
ماده 7 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393) منسوخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸
متهم به ارتكاب چندين جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامي و انتظامي در دادگاهي محاكمه ميشود كه صلاحيت رسيدگي به جرمي را دارد كه مجازات آن اشد است.
ماده 8 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1368) اصلاحی ۱۳۶۸/۱۰/۲۶
در استانهائي كه تراكم پرونده در حد تشكيل سازمان قضايي نيست با پيشنهاد رئيس سازمان قضايي و تصويب رئيس قوه قضائيه دادگاه نظامي دو مستقل با اختيارات همانند دادگاه حقوقي دو مستقل در امور كيفري تشكيل ميشود.
تبصره
در هر جايي كه دادگاه نظامي تشكيل شده شورايعالي قضائي ميتواند در صورت لزوم شعبه و يا شعبي اضافه نمايد.
ماده 9 (اصلاحي 26ˏ10ˏ1368) اصلاحی ۱۳۶۸/۱۰/۲۶
نيروهاي نظامي و انتظامي بنا به پيشنهاد رئيس سازمان قضايي مكلف به انتقال يا مأموريت حقوقدانان نظامي و پرسنل مورد لزوم به اين سازمان هستند.
ماده 10 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393) منسوخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح كه رياست شعبه يك دادگاه نظامي يك مركز را نيز به عهده دارد، حق بازرسي و نظارت بردادگاهها و دادسراهاي نظامي سراسر كشور را داشته و عنداللزوم ميتواند به تعداد كافي معاون داشته باشد.
تبصره (منسوخه 26ˏ10ˏ1368) منسوخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۶
رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح ميتواند در موارد ضروري با مواقفت [موافقت]قاضي رسيدگي كننده در دادسرا يا دادگاه مربوطه پرونده را از شعبهرسيدگي كننده به يكي از شعب مشابه در استان ديگر احاله نمايد.
ماده 11 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393) منسوخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸
اختيارات و وظايف دادستان و بازپرس و داديار دادسراهاي نظامي با رعايت مقررات اين قانون همان اختيارات و وظايفي است كه درقانون آئين دادرسي كيفري براي دادستان و بازپرس و داديار دادسراي عمومي تعيين شده است و آئين رسيدگي به ترتيب مقرر در قانون مزبور خواهدبود.
ماده 12 (منسوخه 08ˏ07ˏ1393) منسوخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸
كليه قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراياسلامي تصويب و در تاريخ 1364/2/25 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي