اتخاذ تصميم در مورد صلاحيت ۱ - «داور» مي تواند در مورد صلاحيت خود و همچنين درباره وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري اتخاذ تصميم كند. شرط داوري كه به صورت جزيي از يك قرارداد باشد از نظر اجراي اين قانون به عنوان موافقتنامه اي مستقل تلقي مي شود، تصميم «داور» در خصوص بطلان و ملغي الاثر بودن قرارداد في نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوري مندرج در قرارداد نخواهد بود. 2 - ايراد به صلاحيت «داور» نبايد موخر از تسليم لايحه دفاعيه باشد. صرف تعيين «داور» و يا مشاركت در تعيين وي توسط هر يك از طرفين مانع از ايراد صلاحيت نخواهد بود ايراد به خروج «داور» از حدود صلاحيت در جريان رسيدگي داوري بايد به محض بروز آن عنوان شود «داور» مي تواند در هر كدام از موارد مذكور، ايراد خارج از موعد را نيز بپذيرد، مشروط بر آنكه تأخير را موجه تشخيص دهد. 3 - در صورت ايراد به اصل صلاحيت و يا به وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري (جز در صورتي كه طرفين به نحو ديگر توافق كرده باشند) «داور» بايد به عنوان يك امر مقدماتي، قبل از ورود به ماهيت دعوي نسبت به آن اتخاذ تصميم كند، اتخاذ تصميم در مورد ايراد خروج «داور» از حدود صلاحيت كه سبب آن در حين رسيدگي حادث شود ممكن است در ضمن رأي ماهوي به عمل آيد. چنانچه «داور» بعنوان يك امر مقدماتي به صلاحيت خود نظر بدهد، هر يك از طرفين مي تواند ظرف سي (30) روز پس از وصول ابلاغيه آن از دادگاه مندرج در ماده (6) درخواست كند كه نسبت به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. مادام كه درخواست مزبور در دادگاه تحت رسيدگي است «داور» مي تواند به رسيدگي خود ادامه دهد و رأي نيز صادر كند.