محاكم دادگستري مكلفند در هر مورد كه رأي بر بياعتباري سند رسمي صادر ميكنند مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاك كشوراعلام كنند. هر گاه موضوع سندي كه ابطال شده ملك باشد مفاد حكم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمي توسط سردفتر منعكس خواهد شد. ولي هر گونه اقدام نسبت بدفتر املاك و سند مالكيت موكول بصدور حكم نهائي و اعلام آن بسازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود. در صورتيكه بياعتباري سند ناشي از تخلف سردفتر يا دفتريار از قوانين و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت تعقيب انتظامي اواقدام خواهد كرد.
ماده 71
از قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران — مصوب 1354/04/25