به بانك مركزي ايران (كميته رسيدگي به دعاوي مالي و حقوقي بينالمللي) اجازه داده ميشود كه اختلافات مربوط به قرارداد مورخاوت 1975 منعقده بين شركت جي ا ا و بانك ملت (عمران سابق) را به داوري ارجاع كرده و براي شركت در جلسات داوران زير نظر رئيس كل بانك مركزي ايران اقدام به انتخاب داور نمايد. قانون فوق مشتمل به ماده واحده در جلسه روز سه شنبه پانزدهم ديماه يكهزار و سيصد و شصت با حضور شوراي محترم نگهبان بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده واحده
از قانون راجع به اجازه ارجاع به داوري و تعيين داور براي دعاوي عليه بانكها در خارج از كشور به بانك مركزي ايران — مصوب 1360/10/15