ببانك مركزي ايران (كميته دعاوي) اجازه داده ميشود كه با توجه بقرارداد مورخ فوريه 1979 منعقده بين شركت ايراني كالسيمين و شركت فيليپ برادرز در مورد فروش سنگ سرب، براي رسيدگي به اختلاف شركتهاي مزبور يكنفر حكم تعيين نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه نوزدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت شمسي مجلس شوراي اسلامي بتصويب رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأئيد نموده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي
ماده واحده
از قانون راجع به اجازه تعيين حكم براي رسيدگي به اختلافات بين شركت ايراني كالسيمين و شركت فيليپ برادرز در موردفروش سنگ سرب — مصوب 1360/05/19