به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده ميشود مبلغ يك ريال به حقالثبت هر مرسوله سفارشي و بيمه و مبلغ 2 ريال بهحقالثبت هر امانت پستي اضافه و از فرستندگان مرسولات و امانات دريافت و عوايد حاصله را به درآمد عمومي منظور و به حساب خزانهداري كلواريز نمايد.
تبصره 1
با تصويب اين قانون، تبصره 11 قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزينه اول سال 1328 و ساير قوانين مغاير لغو ميگردد.
تبصره 2
وزارت پست و تلگراف مكلف است بمنظور صرفهجوئي در چاپ و مصرف تمبر و نيز جبران هزينه خدمات پستي طرح جامعتري درمورد كليه خدمات پستي تهيه و از تصويب بگذارند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز سه شنبه هفدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت شمسي بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي