قانون راجع به اجازه فروش موتورسيكلتها و موبيلتها به نامهرسانها و كاركنان واجد شرايط و پرداخت هزينه سوخت ونگهداري آنها به افراد مزبور مصوب 1363,07,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده ميشود موتورسيكلتها و موبيلتهائي كه از محل اعتبارات بودجه مصوب مربوط تهيه مينمايد خارج از شمول آئيننامه معاملات دولتي به قيمت تمام شده حداكثر در 48 قسط به نامه رسانها و كاركنان واجد شرايط خود بفروشد و اقساط آنها را از حقوق و مزاياي كاركنان مربوط كسر و در اسرع وقت به حساب خزانه واريز نموده و اسناد خريد آنها را پس از وصول كليه قيمت و پايان عمرمفيد آن به آنان منتقل كند وزارت مذكور مكلف است فهرست موتورسيكلتها و موبيلتهاي منتقل شده موضوع اين قانون را جهت كسر از ابوابجمعياموال مذكور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال دارد.
تبصره 1
وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است با رعايت صرفه و صلاح دولت حداكثر تا مبلغ ده هزار( 000/1) ريالي در ماه از محلاعتبارات مربوط مقطوعاً بابت ثبت هزينه سوخت، تعميرات، نگهداري، تهيه وسايل يدكي و ايمني موتورسيكلتها و موبيلتهائي كه براي انجام وظايف اداري در اختيار نامهرسانها و كاركنان واجد شرايط ميباشد به آنها پرداخت نمايد.
تبصره 2
اجازه مندرج در اين قانون شامل موتورسيكلتها و موبيلتهاي موجود كه قبل از تصويب اين قانون خريداري شده است، نيز ميباشد.
تبصره 3
در صورتيكه هر يك از موتورسيكلتها و موبيلتهاي مذكور قبل از تحويل سند مالكيت آنها به هر علتي از جمله بي احتياطي يا بي مبالاتي نامهرسان در نگهداري و استفاده صحيح از آنها به سرقت رود يا ضايع شود نامه رسان مربوط يا فردي كه موتورسيكلت يا موبيلت به وي واگذار شده مكلف است مبلغ اقساطي باقي مانده از قيمت مزبور را يكجا يا به اقساط پرداخت نمايد.
تبصره 4
وزارت پست و تلگراف مجاز است بمنظور بيمه مسئوليت نامه رسانها موضوع تبصره (3) اين قانون موتورسيكلتها و موبيلتهاي واگذار شده را به هزينه نامه رسانهاي مذكور در قبال سرقت، آتشسوزي و تصادف كه موجب ورود خسارت به موتور و شخص ثالث ميشود، نزدشركت سهامي بيمه ايران بيمه نمايد. تبصره 5 - آئيننامه اجرائي اين قانون شامل نحوه تعيين مدت اقساط، تشخيص نامه رسانان ذيحق، نحوه تعيين قيمت و عمر مفيد موتورسيكلتها وموبيلتهاي موضوع تبصره (2) و مبلغ پرداختي ماهانه موضوع تبصره (1) و ساير ترتيبات لازم براي اجراي اين قانون به تصويب مشترك وزراي پست و تلگراف و تلفن و امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد.
تبصره 6
اجازه واگذاري فوقالذكر در صورت تصويب دولت قابل تعميم به نامه رسانهاي ساير وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولتنيز ميباشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز سهشنبه دهم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويبو در تاريخ 17/7/1363 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي