قانون راجع به اصلاح قسمتي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي مصوب 1361,07,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
متن ماده 3 لايحه قانوني ماليات بر درآمد حقوق مصوب 21 /4 /51 [59/04/21] شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بشرح زير اصلاح ميشود. نرخ ماليات بر درآمد حقوق بشرح زير ميباشد: تا480000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه معاف تا 600000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 480000 ريال به نرخ 6 % تا 720000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 600000 ريال به نرخ 8 % تا 840000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 720000 ريال به نرخ 12 % تا 1080000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 840000 ريال به نرخ 20 % تا 1800000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 1080000 ريال به نرخ 30 % تا 2400000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 1800000 ريال به نرخ 40 % تا 3000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 2400000 ريال به نرخ 50 % تا 3600000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 3000000 ريال به نرخ 60 % تا 4800000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 3600000 ريال به نرخ 70 % تا 6000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 4800000 ريال به نرخ 80 % از 6000000 ريال به بالا به نرخ 90 % ماده 2 - متن ماده 63 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره 3 آن بشرح زير اصلاح و دو تبصره ديگر بعنوان تبصره هاي 4 و 5 به آن اضافه ميشود. ماده 63 - صاحبان مشاغل موضوع اين بخش كه مشمول ماده 59 نمي باشند و شغل آنان نوعاً اقتضاي داشتن درآمد سالانه مستمر دارد مكلفند اظهارنامه مالياتي مربوط به درآمد سال 1360 خود را حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون و سالهاي بعد خود را تا آخر تيرماه سال بعد طبق نمونه اي كه وسيله وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه خواهد شد تنظيم و به دفتر مميزي مالياتي حوزة محل شغل تسليم كنند و ماليات متعلقه را به نرخ مذكور در ماده 134 بپردازند. تبصره 3 - موديان مشمول اين ماده كه ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر قانوني تسليم نمايند از لحاظ نوع اظهارنامه تسليمي و نحوه تشخيص ماليات و ترتيب رسيدگي در حكم مشمولين ماده 59 ميباشند.
تبصره 4
تبصره 4 –
الف
درآمد مشمول ماليات عملكرد سال 1358 كليه مشمولين ماده 63 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي مبناي مطالبه ماليات عملكرد سال 59 آنها خواهد بود.
ب
سررسيد پرداخت ماليات عملكرد سال 1359 موديان مزبور كه درآمد مشمول ماليات عملكرد سال 1358 آنها تا تاريخ تصويب اين تبصره مطالبه شده باشد ظرف دو ماه از تاريخ مزبور ميباشد و در مورد موديان مورد بحث كه درآمد مشمول ماليات عملكرد سال 1358 آنها تا تاريخ تصويب اين تبصره مطالبه نشده باشد، سه ماه پس از ابلاغ برگ تشخيص ماليات عملكرد سال 1358 آنها خواهد بود.
ج
ماليات مشمولين فوق الذكر كه در اثناء سال 1359 ترك كسب كرده اند و يا تغيير شغل داده اند و يا شروع به كار نموده اند ماليات اين سال طبق مقررات ماده 3 اين قانون تشخيص ميشود. موديان مذكور در اين بند مكلفند اظهارنامه مالياتي مربوط به درآمد عملكرد سال 1359 خود را حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به دفترمميزي مالياتي حوزه محل شغل خود تسليم و ماليات متعلقه را به نرخ مقرر در ماده 134 قانون مالياتهاي مستقيم بپردازند. د - در صورتيكه موديان مزبور تا تاريخ سررسيد پرداخت ماليات عملكرد سال 1359 اسناد و مداركي ارائه دهند كه بعلل و جهات خاص درآمد آنها در سال عملكرد مزبور 25 درصد يا بيشتر نسبت به عملكرد سال 1358 نقصان پيدا كرده و مراتب مورد تأييد هيأت هاي حل اختلاف موضوع ماده 9 لايحه قانوني مصوب 3 /3 /59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد رأي هيأت مزبور در اين مورد به اكثريت قطعي است در صورتيكه رأي حاكي از رد ادعاي مودي باشد ماليات وي طبق قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي از مودي اخذ خواهد شد.
ه
- چنانچه مميز مالياتي با تأييد سرمميز با ارائه اسناد و مدارك قابل قبول ثابت نمايد كه بعلل و جهات خاص مربوط به مودي درآمد مشمول ماليات او در سال عملكرد 1359 نسبت به عملكرد سال 58 پنجاه درصد يا بيشتر افزايش يافته است و اين امر مورد تأييد هيأت هاي سه نفري حل اختلاف موضوع ماده 9 لايحه قانوني مصوب 3 /3 /59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد رأي هيأت مزبور در اين مورد به اكثريت قطعي است. تبصره 5 - عبارت به استثناي مشمولين ماده 63 از ماده 149 قانون مالياتهاي مستقيم حذف ميشود.
ماده 3
متن ماده 66 و تبصره هاي 1 و 2 آن بشرح زير اصلاح و يك تبصره بعنوان تبصره 3 به آن اضافه ميشود. مميز مالياتي مكلف است نسبت به مشمولين ماده 63 حوزه خود به استثناي موارد مذكور در تبصره 3 ماده مزبور اعم از اينكه بموقع اظهارنامه تسليم نموده يا ننموده باشند پس از كسب اطلاع از نظر اتحاديه صنف مزبور، (در صورت وجود در محل) نظر خود را بعد از رسيدگي و با استفاده از تحقيقات محلي و اطلاعات مكتسبه با ذكر جهات و دلائل كتباً اعلام و پرونده را براي اظهارنظر نزد سرمميز بفرستد. سرمميز مالياتي مكلف است رسيدگي هاي لازم را معمول و نظر خود را نسبت به ميزان درآمد مشمول ماليات اعلام و پرونده را نزد مميز اعاده دهد درصورتيكه مميز نظر سرمميز را قبول كند، شخصاً اقدام به تنظيم و امضاء و صدور برگ تشخيص خواهد نمود و در غيراينصورت برگ تشخيص را تنظيم و جهت امضاء و صدور نزد سرمميز ارسال خواهد داشت.
تبصره 1
در صورتيكه بين نظر سرمميز و مبلغي كه مودي در اظهارنامه اعلام نموده 15 % يا كمتر اختلاف باشد، مبلغ مندرج در اظهارنامه قطعي است. تبصره 2 - طرز ابلاغ و حل و فصل اختلاف در مورد برگ تشخيص بشرحي است كه در باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 45 و اصلاحيه هاي بعدي مقرر شده است.
تبصره 3
مميز مالياتي مكلف است فهرست مشمولين ماده فوق الذكر را اعم از اينكه بموقع اظهارنامه مالياتي تسليم نموده يا ننموده باشند، را ظرف دو ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي به اتحاديه صنف مربوط ارسال نمايد. اتحاديه مزبور مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ انقضاء دو ماه فوق الذكر، نظر خود را نسبت به ميزان خريد و فروش و درآمد ناويژه ساليانه هر يك از موديان مذكور و همچنين مودياني كه اسامي آنها در فهرست منظور نشده و در اتحاديه سابقه دارند را بطور تفكيك به حوزه مالياتي مربوط اعلام نمايد. چنانچه نظر اتحاديه ظرف مهلت مقرر اعلام نشود، مميز مالياتي نسبت به تشخيص ماليات طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.
ماده 4
مواد 64 و 65 و 67 و 68 قانون مالياتهاي مستقيم لغو ميشود.
ماده 5
در ماده 93 عبارت «تا ميزان يكصد و چهل و چهار هزار ريال» به عبارت «تا ميزان چهارصد و هشتاد هزار ريال» اصلاح ميشود مقررات اصلاحي اين ماده نسبت به عملكرد سال 1361 به بعد جاري خواهد بود. ماده 6 - متن ماده 134 بشرح زير اصلاح ميشود. نرخ ماليات بر درآمد به استثناي موارد مذكور در قسمت اخير جزء يك بند (ت) ماده 80 و ماده 90 و همچنين در مورد ماليات بر درآمد املاك كه بموجب مقررات مربوطه ماليات بايد به مأخذ صدي دو و صدي بيست قيمت فروش وصول شود بشرح زير تعيين ميگردد. تا 400000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه 15 % تا 800000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 400000 ريال 20 % تا 1500000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 8000000 ريال 25 % تا 3000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 1500000 ريال 30 % تا 6000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 3000000 ريال 35 % تا 9000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 6000000 ريال 40 % تا 12000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 9000000 ريال 45 % تا 15000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 12000000 ريال 50 % تا 20000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 15000000 ريال 55 % تا 30000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 20000000 ريال 65 % مازاد 30000000 ريال 75 % نرخهاي فوق شامل درآمدهائيكه تاريخ تحصيل آن اول سال 1361 به بعد ميباشد (به استثناي درآمد بخش املاك كه ماليات متعلق به آن تا تاريخ تصويب اجراي اين قانون وصول يا تشخيص گرديده) و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي مربوط به سال مالي كه در سال 1361 ببعد خاتمه پيدا ميكند خواهد بود. ماده 7 - عبارت «حكم اين ماده نسبت به انتقالات املاك موضوع ماده 180 قانون مالياتهاي مستقيم (به استثناي وقف خاص) نيز جاري خواهد بود» به آخر ماده 10 لايحه قانوني مربوط به اصلاح پاره اي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3 /3 /59 اضافه ميشود.
ماده 8
در اجراي لايحه قانوني شماره 7674 – 25 /4 /59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و جهت تمديد كارت بازرگاني شركتهاي دولتي و شركتهاي وابسته به بنياد مستضعفان و سازمان صنايع ملي به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود در موارد فوق بجاي ارائه گواهي پرداخت ماليات و مفاصا حساب حسب مورد تسهيلات اجرائي لازم را فراهم نمايد. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه روز پنجشنبه بيست و نهم مهرماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي