ماده واحده

ماده 15 قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر مصوب ديماه 1347 بترتيب زير اصلاح ميگردد: ‌ماده 15 - كليه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام و قراردادهاي تنظيمي و منعقده شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني روستائي كه يكطرف آن ‌وزارتخانه‌ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا بانكها يا نهادهاي انقلاب اسلامي و يا شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني روستائي يا اعضاء شركتها و اتحاديه ‌تعاوني روستائي باشند و همچنين اسناد تضميني كه شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني روستائي دريافت ميكنند از تاريخ تصويب اين قانون در دفاتر اسناد‌رسمي از پرداخت حق‌الثبت، حق تمبر، ماليات، عوارض شهرداري و هر گونه هزينه و ماليات و عوارض باستثناي حق‌التحرير معاف خواهند بود. ‌تبصره - كليه اسناد و قراردادهاي عادي منعقده شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني روستائي با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، بانكها و نهادهاي ‌انقلاب اسلامي در حكم اسناد رسمي ميباشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بيستم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1362/10/28 به تأييد‌شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي