ماده 53 قانون مرتكبين قاچاق بشرح زير اصلاح ميشود: در موارديكه صاحب كالا شناخته نشود و كالا سريعالفساد بوده يا بر اثر طول مدت نگاهداري در معرض فساد يا كسر فاحش قيمت باشد نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب به تناسب قيمت كالا باشد آن كالا فروخته ميشود و حاصل فروش در حساب سپرده خواهد ماند و همچنين است در صورتيكه صاحب كالا تا شش ماه از تاريخ كشف يا ضبط آن مراجعه نكند و اگر صاحب كالا تا دو سال از تاريخ كشف كالا به دادگاه يا به اداره مأمور وصول درآمد دولت براي مطالبه وجه حاصل از فروش مراجعه نكند بشرط حصول يأس از مراجعه حاصل فروش با اذن حاكم شرع بنفع دولت ضبط خواهد شد. تبصره 1 - در صورتي كه صاحب كالا مراجعه نمايد پرداخت وجه حاصله از فروش به حكم دادگاه خواهد بود.
تبصره 2
كالاهائي كه قبل از تصويب اين قانون ضبط شده مشمول مقررات فوق ميباشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و هفتم تير ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك با حضور شوراي محترم نگهبان بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي