ماده واحده

تبصره‌هاي زير بمواد 2 و 5 و 8 و 14 و 16 قانون سهيم كردن كارگران اضافه ميگردد: تبصره 3 ماده 2- براي هر يك از كارگاههائي كه بنا بتشخيص كميسيون مندرج در ماده 1 قانون پس از خرداد 42 مشمول مقررات قانون مذكور‌گردد وزارت كار و خدمات اجتماعي ميتواند فرصتي كه حداكثر از سه ماه متجاوز نباشد براي انعقاد پيمان دسته‌جمعي منظور و اعلام دارد. ‌تبصره 4 ماده 2 - در صورتيكه كارگاهي نماينده كارگران طبق آئين‌نامه مذكور در ماده 44 قانون كار انتخاب نگرديده باشد پيمان دسته‌جمعي كه حداقل‌بامضاء پنجاه و يك درصد كارگران همان كارگاه رسيد باشد در مورد كليه كارگران آن كارگاه نافذ خواهد بود. تبصره 2 ماده 5 - كارگاهها و صنايعي كه بموجب قانون خاص بوسيله دولت اداره و يا بهره‌برداري ميشوند مكلف خواهند بود در صورتيكه صنايع ‌و كارگاههاي خصوصي مشابه مشمول مقررات اين قانون شده باشند با توجه به روشهاي مندرج در ماده 2 نسبت به سهيم‌كردن كارگران خود اقدام‌ نمايند. ‌تبصره ماده 8 - در صورتيكه روش متخذه در پيمان دسته‌جمعي روش سهيم كردن كارگران در منافع خالص كارگاه باشد ميزان سهم كارگران و كيفيت‌اجراي روش بهمان قرار است كه در پيمان دسته‌جمعي مربوطه ذكر و پيش‌بيني گرديده است. ‌ تبصره 4 ماده 14 - كارگرانيكه سابقه خدمت آنان كمتر از يكسال باشد از حداقل ضريب انتفاعي جدول شماره يك استفاده خواهند نمود. ‌تبصره ماده 16 - در اين قبيل پيمانها كه خارج از مهلتهاي مقرر قانوني منعقد ميگردد مزاياي كارگران از تاريخ شمول كارگاه بايستي تأديه گردد. قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 42 تقديم شده بود در جلسه روز سه‌شنبه هشتم‌ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود ‌ در جلسه روز دوشنبه هيجدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي رئيس مجلس سنا _ مهندس شريف امامي ‌