قانون راجع به الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب 10/ 12/ 51 راجع به شرايط صدور گذرنامه براي رانندگان و كمك رانندگان خط ترانزيت موضوع ماده 4 آئين نامه اجرائي قانون تأمين اعتبارات عمراني مصوب 24/ 9/ 43 كه از معافيت پرداخت عوارض گذرنامه استفاده مينمايند مصوب 1360,10,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي قانون راجع به الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب 10/ 12/ 51 راجع به شرايط صدور گذرنامه براي رانندگان وكمك رانندگان خط ترانزيت موضوع ماده 4 آئين نامه اجرائي قانون تأمين اعتبارات عمراني مصوب 24/ 9/ 43 كه از معافيت پرداخت عوارض گذرنامه استفاده مينمايند ماده واحده ـ صدور گذرنامه براي رانندگان و كمك رانندگان ترانزيت موضوع ماده 4 آئين نامه اجرائي قانون تأمين اعتبارات عمراني مصوب 24/ 9/ 43 كه از معافيت پرداخت عوارض گذرنامه استفاده مينمايند از تاريخ تصويب اين قانون علاوه بر مقررات مذكور در قانون گذرنامه مصوب 10/ 12/ 51 رعايت موارد زير الزامي خواهد بود.
1
ارائه معرفي نامه كتبي از بنگاهها يا شركتهاي مسافربري يا باربري مجاز دائر بر اشتغال متقاضي در بنگاه يا شركتهاي مزبور به شغل رانندگي يا كمك رانندگي كه به گواهي يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد.
2
ارائه تعهدنامه مبني بر عدم اشتغال به شغل ديگري غير از رانندگي يا كمك رانندگي كه به گواهي يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد.
3
ارائه برگ عدم سوء پيشينه كيفري. تبصره 1 ـ صدور گذرنامه براي رانندگان يا كمك رانندگان موضوع اين قانون كه داراي پيشينه كيفري بوده ولي از تاريخ پايان محكوميت آنان به حبس جنائي 4 سال و حبس جنحه اي 2 سال گذشته باشد. بشرط معيل بودن و داشتن حسن شهرت به تاييد شهرباني يا كلانتري يا ژاندارمري محل با رعايت موارد فوق مجاز ميباشد. تبصره 2 ـ در صورت ثبوت خلاف نسبت به بندهاي 1 و 2 اين ماده اداره گذرنامه مكلف است اعتبار گذرنامه صادر شده را ابطال نمايد و مديرشركت به حبس از 6 تا 18 ماه و راننده و كمك راننده متخلف براي مدت 5 الي 10 سال از مسافرت به خارج بعنوان راننده و كمك راننده ترانزيت محروم ميگردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز چهارشنبه شانزدهم ديماه يكهزار و سيصد وشصت به تصويب كميسيون مشترك "امور داخلي"، "امور قضائي" و "راه و ترابري" مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تاييد نموده است و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي اسلامي اكبر هاشمي