قانون راجع به الغاي اجازه فروش خانه هاي سازماني مصوب 1358/7/17 شوراي انقلاب و اصلاحيه هاي بعدي آن مصوب 1361,04,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
از تاريخ تصويب اين قانون فروش خانه هاي سازماني كه نگهداري آنها به جهت عدم نياز يا فرسودگي به صلاح دولت نبوده، بعهده كميسيوني مركب از وزير مشاور در امور اجرائي، وزير مسكن و شهرسازي و وزير دستگاهي كه خانه سازماني متعلق به آن است گذاشته ميشود در مورد مؤسساتي كه شمول قانون مستلزم ذكر نام است، بجاي وزير دستگاه مربوطه رئيس آن مؤسسه قرار ميگيرد. شرايط و نحوه واگذاري مطابق آئيننامه اي است كه با رعايت آئيننامه معاملات دولتي توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و بتصويب هيئت وزيران ميرسد.
تبصره
كليه قوانين، اصلاحيه ها و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي ميگردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز پنجشنبه سوم تيرماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي