ماده واحده

بدولت اجازه داده مي ‌شود كه در حدود مقررات قانون نفت مصوب مرداد ماه 1336 فصول سوم و چهارم و پنجم از اساسنامه شركت‌ملي نفت ايران را كه مربوط باركان تشكيلاتي شركت ميباشد و در ارديبهشت ماه 1339 بتصويب رسيده است بنا بپيشنهاد رئيس هيئت مديره و‌مدير عامل شركت مذكور حداكثر در مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين ماده واحده مورد تجديد نظر قرار داده و اساسنامه جديد را پس از تصويب مجمع‌عمومي صاحبان سهام شركت و تأييد هيئت وزيران براي مدت دو سال بطور آزمايش بموقع اجرا گذارد. دولت مكلف است در پايان دوره دوساله‌آزمايش طرح نهائي را براي تصويب تقديم مجلسين نمايد و مادام كه اساسنامه جديد بتصويب مجلسين نرسيده است مقررات آن قابل اجرا خواهد‌بود. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده است پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ سي‌ام خرداد ماه 1343 در جلسه روز يك شنبه هفتم تير ماه يكهزار و‌سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ‌ رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي