در نواحي و مناطقي كه دولت با اجراي طرحهاي توسعه منابع آب و خاك و همچنين اجراي طرحهاي توسعه آبهاي سطحي و زيرزميني يااحداث سدها و بندها و گروه چاههاي عميق و نيمه عميق منابع آب را مهار كرده و بالنتيجه موجبات ازدياد بهرهبرداري زارعيني كه در اجراي قوانيناصلاحات ارضي صاحب زمين شدهاند فراهم گردد. دولت اجازه دارد نسق زارعين آبخور قديمي را ارزيابي و معادل ارزش آن از اراضي داخل طرح بهآنان منتقل نمايند. در صورتيكه اين قبيل زارعين به اراضي بيشتري احتياج داشته باشند در صورت امكان زمين اضافي مورد تقاضا حداكثر تا مساحت6 هكتار وسيله كميسيون مندرج در تبصره 2 اين ماده ارزيابي و به اقساط 15ساله به آنان فروخته ميشود.
تبصره 1
مقدار زميني كه در اجراي ماده فوق در داخل محدوده طرح بزارعين واگذار خواهد شد در هر حال كمتر از ميزان نسق قبلي آبي آناننخواهد بود و دولت براي تأمين خانه و مسكن زارعين مذكور در محل جديد ضمن پرداخت ارزش تأسيسات قبلي آنان تسهيلات لازم را براي ساختنخانه و تأسيسات جديد فراهم خواهد نمود و بطور كلي زارعين مزبور از تمام مزاياي طرح عمراني بهرهمند ميشوند.
تبصره 2
بهاي اراضي و مستحدثات و اعيان متعلق بزارعين از طريق توافق سازمان عمران دولتي مربوطه و صاحبان آن تعيين ميشود، درصورت عدم توافق بهاي مذكور بر اساس احتساب قيمت عادله اراضي و مستحدثات مشابه واقع در حوزه عمليات عمراني در تاريخ اجراي قانون در هرمنطقه به وسيله كميسيوني مركب از وزير آب و برق - دادستان كل كشور - مدير عامل سازمان برنامه - رئيس سازمان اصلاحات ارضي كل كشور - مدير كل ثبت و يا نمايندگان آنان با توجه بنظر كارشناس تعيين خواهد شد، حضور زارع يا مالك يا نمايندگانشان در كميسيون مذكور بلامانع بوده ورأي كميسيون در اين مورد قطعي است.
تبصره 3
در صورتيكه زارع يا مالك پس از تقويم و معرفي اراضي كه بايد بدانجا نقل مكان نمايد بانتقال ملك و تخليه و تحويل آن تمكين ننمايد سازمان اصلاحات ارضي كل كشور پس از 15 روز از تاريخ اخطار راساً اسناد انتقال مربوط را امضاء و زمين را بتصرف سازمان عمراني مربوطهخواهد داد. اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمي و مأمورين انتظامي مكلف باجراي دستورات سازمان اصلاحات ارضي در اين مورد خواهند بود. قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و هشت تبصره در جلسه روز پنجشنبه يازدهم خرداد ماه 1346بتصويب مجلسشوراي ملي رسيده بود درجلسه روز دوشنبه بيست ودوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد . رييس مجلس سنا- مهندس شريف امامي