قانون راجع به بدهي كارفرمايان خباز تهران و حومه و شهرستانهاي كرج و شهر ري وشميرانات بابت حق بيمه كارگران تا آخرشهريور 1341 مصوب 1343,12,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 پنج ماده و دو تبصره زير تصويب ميشود:
ماده 1
بدهي كارفرمايان خباز تهران و حومه – شهرستان هاي كرج - شهر ري و شميرانات بابت حق بيمه كارگران تا آخر شهريور ماه 41 بشرحزير احتساب و پرداخت خواهد شد. الف - كارفرمايانيكه 5 نفر يا كمتر كارگر دارند بابت بدهي گذشته اعم از حق بيمه و خسارت تأخير مقطوعاً مبلغ پانزده هزار ريال.
ب
كارفرمايانيكه شش نفر يا بيشتر كارگر دارند بابت بدهي گذشته اعم از حق بيمه و خسارات تأخير مقطوعاً مبلغ بيست هزار ريال.
تبصره
بدهي گذشته خبازهاي شهرستانها كه عملاً بيمه آنها بمرحله اجراء در نيامده است تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده ميشود.
ماده 2
بدهي كارفرمايان خباز كه بطريق مذكور در ماده فوق محاسبه ميگردد حداكثر در 72 قسط متوالي ماهانه تقسيط و پرداخت خواهد شد.
ماده 3
كارفرمايان خباز مكلفند بدهي معوقه خود را بسازمان بيمههاي اجتماعي كارگران پرداخت و فهرست اسامي كارگران و حق بيمه جاري رانيز طبق مفاد قانون بيمههاي اجتماعي كارگران مرتباً بسازمان ارسال دارند.
ماده 4
سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران ميتواند در مورد كارگاههاي خبازي و ساير كارگاههائيكه بنا بتشخيص شورايعالي سازمان از نظركارگري وضع مشابهي دارند بنا به پيشنهاد مدير عامل و تصويب شورايعالي سازمان با توجه بتعداد كارگران و مزد آنان براي هر كارگاه مبلغ مقطوعي بعنوان حق بيمه ماهانه تعيين نمايد كه پرداخت آن بنسبت مقرر در ماده 21 قانون بيمههاي اجتماعي خواهد بود. در اينصورت استفاده كارگران ازكمكهاي نقدي مقرر در قانون بنسبت دستمزد مقطوعي استكه از طرف شورايعالي سازمان تعيين ميگردد.
تبصره
در مورد كارگاههاي مذكور در اين ماده كه بيمه آنها عملا بمرحله اجرا در نيامده باشد سازمان بيمههاي اجتماعي ميتواند بنا به پيشنهاد مدير عامل و تصويب شورايعالي سازمان بيمههاي اجتماعي از مطالبه هر گونه وجهي بابت حق بيمه و خسارت صرفنظر نموده و نسبت بشروع بيمه آنان با توجه بماده 5 قانون بيمههاي اجتماعي عمل نمايد.
ماده 5
وزارت كار و امور اجتماعي مأمور اجراي اينقانون است. قانون بالا مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره كه در تاريخ دوم ديماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روزيكشنبه دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهل و سه بتصويب مجلس شورايملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي مهندس عبداله رياضي