اراضي و مستحدثات و اعياني و ماشين آلات و قنوات و چاههاي آب و وسايل آبياري واقع در داخل حوزه عمل شركتهاي سهامي زراعي و شركتهاي تعاوني توليد روستائي در صورتي كه در تاريخ تشكيل شركت در مالكيت سهامداران نباشد با رعايت مقررات قانون شركتهاي سهامي زراعي پساز تشخيص و موافقت وزير تعاون و امور روستاها بوزارت تعاون و امور روستاها منتقل ميگردد و متناسب با بهاي آن وزارت مذكور طبق ماده سوم قانون مزبور در شركت سهامي زراعي و تعاونيهاي توليد روستائي مربوط ذيسهم خواهد شد.
تبصره 1
مؤسسات دامداري بهر مقياس و همچنين واحدهاي مكانيزه كشاورزي وباغات كه وسعت آنها اعم از زير كشت و آيش و اشجار يكصد هكتار يا بيشتر باشد از شمول اين ماده معاف خواهند بود. در صورتيكه مالكين اين واحدها تمايل قبول عضويت در شركتهاي سهامي زراعي را داشته باشند و مراتب مورد موافقت وزارت تعاون و امور روستاهاواقع شود طبق مقررات قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعي با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره 2
در صورتيكه مالكين موارد مذكور در اين ماده شخصاً علاقمند بقبول عضويت شركت سهامي زراعي مربوط باشند كليه متعلقات آنها در حوزه عمل شركت طبق تبصره 3 و 4 اين قانون ارزيابي و متناسب با آن به تبعيت از ضوابط قانوني مربوط در شركت ذيسهم خواهند شد.
تبصره 3
در صورت عدم تمايل بعضويت شركت سهامي زراعي هر گاه بين وزارت تعاون و امور روستاها و مالك در مورد بهاي موارد مذكور دراين ماده توافق باشد در صورتيكه مبلغ معامله از يك ميليون ريال بيشتر نباشد وزارت مزبور نسبت بخريد و پرداخت بها اقدام مينمايد و در صورتيكه مبلغ معامله بيش از يك ميليون ريال باشد بهاي خريد بايد بتصويب هيئت مقرر در تبصره 4 برسد.
تبصره 4
در موارديكه بين وزارت تعاون و امور روستاها و مالك نسبت به بهاي اراضي و مستحدثات و اعياني و ماشين آلات و قنوات وچاههاي آب و وسايل آبياري توافق حاصل نشود اين متعلقات وسيله هيئتي مركب از نماينده وزارت كشاورزي و منابع طبيعي - نماينده وزارت آب وبرق - نماينده وزارت تعاون و امور روستاها با جلب نظر كارشناس ارزيابي و نظر اكثريت هيئت قطعي و لازمالاجراء است.
تبصره 5
در موارديكه ممر اعاشه مالك منحصر به اراضي يا منابع آب و ماشين آلات يا مستحدثات باشد و مالك نخواهد در شركت سهامي زراعي ذيسهم شود پانزده درصد علاوه بر بهاي ارزيابي شده باو پرداخت ميگردد و اگر ساختمان محل سكونت مالك باشد علاوه بر بهاي ارزيابي شده ده درصد بقيمت ملك افزوده خواهدشد.
تبصره 6
پس از تعيين بها بر اساس تبصره 3 يا تبصره 4 وزارت تعاون و امور روستاها مراتب را بمالك ابلاغ و در ضربالاجلي كه كمتر از يكماه نخواهد بود او را دعوت به تنظيم اسناد انتقال و دريافت نقدي بهاي تعيين شده ميكند. در صورتيكه مالك يا نماينده قانوني او در مدت تعيين شده حاضر بامضاي اسناد و انتقال مورد معامله نشود وزارت تعاون و امور روستاها بهاي مورد خريد را در صندوق ثبت محل توديع و مراتب را بدادستان محلاعلام و سپس نماينده دادستان بنمايندگي از طرف مالك اسناد انتقال را امضاء ميكند.
تبصره 7
در صورتيكه ملك در اجاره اشخاص باشد در موقع انتقال اجاره فسخ ميگردد ولي حقوق مستأجرين وسيله هيئت مندرج در تبصره 4اين ماده تعيين و از حق مالك كسر و به مستأجرين نقدا پرداخت خواهد گرديد.
تبصره 8
آن قسمت از قوانين و مقررات كه مغاير با اين ماده واحده است ملغي ميگردد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و هشت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1352/3/23 در جلسه روز سهشنبه هشتم آبان ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي