وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و همچنين مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ميتوانند مستخدمينرسمي يا ثابت را كه با دارا بودن حداقل 15 سال تمام خدمت دولتي بر طبق قوانين و مقررات مربوط بازنشسته شده يا بشوند باستثناي آن دسته از مستخدميني كه داراي شصت و پنج سال يا بيشتر سن باشند يا بازنشستگي آنان در اجراي مقررات پاكسازي باشد در صورت ضرورت و نياز به تخصصآنان و موافقت مستخدم با تصويب هيئت وزيران بخدمت اعاده نمايند.
تبصره 1
گروه مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري و همچنين مستخدمين ثابت شركتها و مؤسسات دولتي با توجه به شغلارجاعي بشرط دارا بودن شرايط احراز آن شغل تعيين ميشود و پايه آنان آخرين پايه قبل از بازنشستگي خواهد بود. در مورد مستخدمين سايرمؤسسات دولتي كه در مقررات استخدامي آنها عناوين ديگري بغير از گروه و پايه پيشبيني گرديده اعاده بخدمت مستخدم با رعايت شرايط احراز برطبق مقررات خاص استخدامي مورد عمل آن مؤسسات صورت ميگيرد.
تبصره 2
در مورد دارندگان پايههاي قضائي و اعضاء رسمي هيئت علمي در دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي دولتي اعاده بخدمت آنان با آخرين رتبه قضائي يا مرتبه علمي و پايهاي كه داشتهاند صورت ميگيرد.
تبصره 3
مستخدميني كه بر اساس اين ماده واحده بخدمت اعاده ميشوند منحصراً ميتوانند از مرخصي استحقاقي و استعلاجي كه بمدت اشتغال مجدد آنان تعلق ميگيرد با رعايت كليه مقررات مربوط استفاده نمايند. از تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه مقررات مغاير با آن ملغي ميگردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه هجدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي