قانون راجع به اصلاح تبصره 3 ماده 36 قانون استخدام كشوري مصوب 1361,01,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
از تاريخ تصويب اين قانون عبارت «و تبصره آن» بعد از عبارت «جدول حقوق موضوع ماده 32» از تبصره 3 ماده 36 قانون استخدام كشوري حذف ميشود و در مورد تعيين حقوق آن دسته از مستخدمين دولت كه بعد از تاريخ مذكور به يكي از مقامات موضوع تبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري منصوب شده يا ميشوند يا بموجب قوانين و مقررات مربوط از حقوق مقامات مندرج در تبصره مزبور استفاده كرده يا ميكنند يا طبق قانون مشمول مقررات مربوط به اين مقامات بوده يا ميباشند پس از پايان تصدي مقام مربوط كماكان طبق مفاد لايحة قانوني مربوط به مستخدمين دولت كه به يكي از مقامات مذكور در تبصره ماده 32 قانون استخدام كشوري منصوب شده يا ميشوند مصوب 4/ 2 / 1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران رفتار خواهد شد.
تبصره
كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مكلفند نسبت به اصلاح احكام صادره از تاريخ تصويب اقدام نمايند و وجوه پرداختي به اين قبيل مستخدمين تا تاريخ تصويب اين قانون از آنان مسترد نخواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و نهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراياسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي