دولت مكلف است همزمان با اجراء طرح تجديد شناسنامهها از كليه متقاضيان شناسنامه جديد انگشت نگاري نموده و كارت مربوطه را در بايگاني اداره تشخيص هويت و پليس بينالملل ضبط و اثر انگشت و كلاسه مربوطه را در شناسنامه در محلي كه مشخص ميشود درج نمايد.
تبصره
وزارت كشور و وزارت دادگستري مكلفند ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون آئيننامه اجرائي آنرا تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به مورد اجراء گذارند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز سه شنبه بيست و هفتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1362/3/2 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي