قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران

قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب 1362,12,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

بمنظور ايجاد هماهنگي و استفاده مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتي و ايجاد هر چه بيشتر امكانات زيربنائي و ارائه خدمات‌ ضروري براي متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي از تاريخ تصويب اين قانون شركت شهركهاي صنعتي ايران تأسيس ميگردد. 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - مجمع عمومي شركت ياد شده عبارتست از وزير صنايع (‌رئيس مجمع) وزير امور اقتصادي و دارائي - رئيس سازمان برنامه و بودجه -‌ وزير جهاد سازندگي - وزير صنايع سنگين - وزير نيرو - وزير راه و شهرسازي - وزير كشاورزي- وزير صنايع در مقابل مجلس شوراي اسلامي مسئول امور مربوط بشركت شهركهاي صنعتي ايران ميباشد. 2 (اصلاحي 11ˏ03ˏ1376) - شركت شهركهاي صنعتي ايران ميتواند شركتهاي شهركها صنعتي در نقاط مختلف ايران تأسيس نمايد كه هر يك داراي شخصيت حقوقي‌ مستقل باشد. 3 (اصلاحي 11ˏ03ˏ1376) - رييس هيأت مديره و مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي ايران به پيشنهاد وزير صنايع و با تصويب مجمع به عنوان معاون وزير صنايع و رييس‌ هيأت مديره و مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي ايران و همچنين رييس هيأت مديره و مدير عامل هر شركت فرعي به پيشنهاد رييس هيأت مديره و‌ مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي ايران و حكم وزير صنايع تعيين خواهد شد. 4 (اصلاحي 11ˏ03ˏ1376) - شركتهاي شهركهاي صنعتي مكلفند از طريق واگذاري عين يا منفعت اراضي تحت اختيار خود كه در مورد اراضي ملي و دولتي به قيمت منطقه‌ اي‌ به شركت شهركها واگذار مي‌ شود، سرمايه اوليه پرداختي دولت را جبران نمايند. براي تسهيلات بيشتر مالي و تشويق احداث و توسعه شهركهاي صنعتي در مناطق محروم يا غير برخوردار با تصويب مجامع، وجوه پرداختي في‌ مابين‌ شركت شهركهاي صنعتي ايران و شركتهاي تابع و همچنين شركتهاي تابع به يكديگر به عنوان كمكهاي بلاعوض محسوب مي‌ گردد. انتقال قطعي اراضي به صاحبان واحدهاي صنعتي موكول به اخذ پروانه بهره برداري است. 5 (اصلاحي 11ˏ03ˏ1376) - شركت شهركهاي صنعتي ايران و شركتهاي تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره مي‌ گردد و از شمول مقررات مغاير مستثني ‌بوده و ضوابط استخدامي اين شركتها تابع قانون كار و تأمين اجتماعي جمهوري اسلامي ايران است. اعتبارات مصوب در بودجه مربوط به نواحي صنعتي پس از تشكيل شركت شهرك صنعتي مذكور از طريق اين شركتها هزينه مي ‌شود و نواحي صنعتي ‌كه از محل اعتبارات عمراني در آنها هزينه گرديده است شهرك صنعتي موضوع اين قانون تلقي مي ‌گردد. 6 - استفاده از بودجه عمراني يا سرمايه اصلي اوليه شركت براي پرداخت هزينه‌ هاي جاري و خدماتي كه پس از آغاز بهره‌ برداري از تأسيسات‌ زيربنائي شهرك ضرورت خواهد يافت ممنوع است و كليه هزينه‌ هاي مربوط به خدمات و امور جاري شهرك صنعتي بر اساس آئيننامه‌ اي كه بتصويب ‌مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ميرسد از صاحبان واحدهاي صنعتي موجود در شهرك يا اشخاصي كه بنحوي از انحاء اراضي مورد نياز‌ براي اجراي طرح خود را تهيه نموده‌ اند دريافت ميگردد. موارد و ضوابط و نحوه وصول هزينه‌ هاي مذكور بتفكيك در آئيننامه مشخص خواهد شد. 7 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - تعيين محل شهرك (‌در منطقه تصويب شده توسط مجمع) و طراحي نقشه شهرك براي نيازهاي گوناگون بر اساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت‌ راه و شهرسازي انجام خواهد شد و در هر حال شهركهاي صنعتي از حريم قانوني و استحفاظي شهرها و قانون شهرداريها مستثني بوده و واگذاري‌ اراضي به متقاضيان و حدود و شرايط و نحوه عمل در اين خصوص در اختيار مسئولان شهرك صنعتي است كه بر اساس آيين نامه اجرايي اين قانون‌ عمل خواهد كرد. تشخيص ضرورتهاي فني و اقتصادي به عهده مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي مربوط مي‌ باشد.