قانون راجع به «ثبت و گزارش اجباري بيماريهاي سرطاني» مصوب 1363,07,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بمنظور بررسي و تحقيقات اپيدميولوژيك و پيشگيري منطقهاي و تنظيم آماري بيماريهاي سرطاني، كليه مؤسسات درماني،آزمايشگاههاي آسيبشناسي و تشخيص طبي اعم از دولتي و غير دولتي مكلفند در مناطق معيني از كشور كه امكانات لازم موجود است هر بافت ونمونهاي را كه بهر عنوان «تشخيص، درمان و تجسس» از بدن انسان زنده نمونهبرداري ميشود، مورد آزمايش قرار دهند و چنانچه به موارد سرطاني ويا مشكوك به سرطان برخورد نمودند، نتيجه آزمايش و اطلاعات مورد لزوم را طبق ضوابطي كه در آئيننامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد،محرمانه به مراكزي كه وزارت بهداري تعيين خواهد كرد، ارسال دارند.
تبصره 1
متخلفين از اين قانون از طريق نظام پزشكي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
تبصره 2
تشخيص و تعيين مناطقي كه اين قانون در آنها به مورد اجراء گذاشته خواهد شد با وزارت بهداري است.
تبصره 3
آئيننامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب تهيه و پس از تأييد وزير بهداري قابل اجراء است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه پنجم مهر ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 17/7/1363 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي