الف - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده ميشود كه پروندههاي مؤديان مشاغل موضوع ماده 63 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيههاي بعدي آن را كه ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون اعتراض خود را نسبت به بدهي مالياتي قطعي شده متعلقه تا تاريخ فوق،كتباً بحوزه مالياتي يا اداره امور اقتصادي و دارائي محل تسليم نمايند بشرط پرداخت يك چهارم بدهي مزبور بعنوان عليالحساب يكبار ديگرجهت رسيدگي مجدد و صدور رأي مقتضي به هيئتهاي سهنفري موضوع ماده 9 لايحه قانوني مربوط به اصلاح پارهاي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1359/3/3 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران كه اعضاء آن نسبت به مورد سابقه صدور رأي نداشته باشند ارجاع نمايد.
ب
كليه شكايات مؤديان مالياتي نسبت به آراء صادره از كميسيونهاي توافق و رفع اختلافات مالياتي موضوع ماده 3 لايحه قانوني تأديه و تسويه بدهي مالياتي مصوب 1357/12/29 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران كه با توافق مؤدي قطعي نشده باشد و همچنين هيئتهاي سه نفري موضوعماده 9 لايحه قانوني مربوط به اصلاح پارهاي از مواد قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1359/3/3 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران كه تا تاريختصويب اين ماده واحده به شورايعالي مالياتي يا ساير واحدهاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارائي و يا ديوان عدالت اداري كشور واصل شده استدر صورتيكه از طرف شورايعالي مالياتي يا ديوان عدالت اداري كشور مورد رسيدگي و صدور رأي قرار نگرفته باشد براي رسيدگي و صدور رأي بههيئتهاي سه نفري موضوع قسمت آخر بند الف اين ماده واحده احاله خواهد شد.
تبصره 1
آراء صادره از هيئتهاي سه نفري موضوع قسمت آخر بندهاي الف و ب قطعي و در هيچيك از مراجع مالياتي قابل طرح مجدد نخواهد بود.
تبصره 2
هيئتهاي سه نفري مزبور در كليه موارد اعم از اينكه در اجراي اين ماده واحده يا طبق ساير مقررات مربوط به اختلافات مالياتي رسيدگي مينمايند مكلفند با توجه به قوانين مرتبط به موضوع و با در نظر گرفتن درآمد واقعي مؤدي اقدام به صدور رأي نمايند.
تبصره 3
ديوان عدالت اداري و شورايعالي مالياتي و ساير واحدهاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارائي در اجراي بند ب اين ماده واحده شكوائيههاي واصله مزبور را به ادارات مالياتي ذيربط ارسال خواهند داشت. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه يازدهم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و دو با حضور و تأييد شوراي محترم نگهبان بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي