به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده ميشود كارتن مورد نياز جهت لفاف بندي امانات پستي به مقصد داخل و خارج كشور راتهيه و در اختيار فرستندگان قرار دهد و بهاي هر كارتن را طبق تعرفهاي كه از طرف وزارت مزبور تهيه و به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي ميرسد تعيين و از فرستندگان دريافت نموده و به حساب درآمد عمومي كشور واريز كند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده واحده
از قانون راجع به لفاف بندي براي حمل امانات پستي — مصوب 1360/11/15