به وزارت دفاع ملي اجازه داده ميشود كمبود نيروي انساني كليه سازمانهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران را تا حد تأمين نيازهايسازماني در مشاغل رزمي و فني بميزان اعتبار موجود در بودجه مورد عمل به استخدام درآورد.
تبصره
اجازه استخدام منوط به عدم امكان استفاده از افراد با تخصصهاي رزمي و فني شاغل در ستادها و ادارات سازمانهاي ارتش ميباشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز چهارشنبه دوم ديماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و بهتاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي