از تاريخ تصويب اين قانون كليه اقدامات و عمليات دفتر معاملات مسكن متوقف ميباشد و به منظور ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا وجلوگيري از بورس بازي و تعديل قيمت واحدهاي مسكوني و كنترل شهرنشيني و جلوگيري از گسترش بيرويه شهرها از تاريخ تصويب اين قانون درشهرهايي كه وزارت راه و شهرسازي اعلام مينمايد نقل و انتقالات كليه واحدهاي مسكوني (اعم از بيع و صلح و معاوضه و معاملات با حقاسترداد و غيره) توسط افراد ذينفع (ناقل و منتقلاليه) بر طبق ضوابط قانوني خواهد بود كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.
تبصره 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)
وزارت راه و شهرسازي مكلف است ضوابط فوقالذكر را حداكثر تا يك ماه بعد از تصويب اين قانون تهيه و به مجلس شوراياسلامي تقديم نمايد. تبصره 2 - نقل و انتقال مربوط به منافع واحدهاي مسكوني (مثل اجاره و غيره) از شمول مقررات اين قانون مستثني است. قانون فوق مشتمل بر دو ماده و سه تبصره در جلسه روز سهشنبه هفدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي به تصويب مجلس شوراياسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي