قانون راجع به تجديد نظر در قيمت واحد بهاي مواد غذائي واحدهاي ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران مصوب 1362,01,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
به ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود از تاريخ تصويب اين ماده واحده ضمن عقد لازم با پيمانكار شرط كند كه نرخ مقرر در نرخ پيمانهاي مواد غذائي فاسد شدني (شامل انواع گوشت و انواع سبزيجات اعم از ريشه دارويي ريشه و صيفي و ساير انواع ميوه وتخم مرغ و لبنيات) را بر اساس نظر كميسيوني مركب از فرمانده واحد مناقصه گذار به نمايندگي فرمانده ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران ونماينده كميته صنفي محل و نماينده شهرداري محل و يك معتمد به انتخاب فرماندار محل كه در اول هر سه ماه با حضور پيمانكار مربوطه تشكيل ميگردد مورد بررسي و تجديد نظر قرار داده و نوسانات نرخ مورد پيمان را در سه ماه آينده محاسبه و تفاوت حاصله را به حساب پيمانكار يا دولتمنظور نمايد.
تبصره 1
آئين نامه اجرائي مناقصه، انعقاد قرارداد و نحوه پرداخت به وسيله ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران زير نظر وزارت كشور وبا هماهنگي وزارت دفاع تنظيم و پس از تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2
در مورد قراردادهاي منعقده شهرباني و ژاندارمري در سال 1360 تفاوت ناشي از نوسانات نرخ گوشت بر اساس نظر كميسيون فوق محاسبه و پرداخت خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و هشتم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراياسلامي تصويب و در تاريخ 14/2/1362به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي