قانون راجع به ترانزيت كالا از كشتي به گمركات داخل كشور بدون اخذ سپرده نقدي و ضمانتنامه بانكي مصوب 1360,03,17 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
به گمرك ايران اجازه داده ميشود با توجه به شرايط فعلي كشور و بمنظور تسريع در حمل كالاهاي وارده به كشور از طريق بنادرجنوب و جلوگيري از هر گونه خسارات احتمالي تا خاتمه جنگ تحميلي نسبت به ترانزيت و حمل يكسره كالاها از بنادر جنوب به گمركات داخلي كشور بدون اخذ سپرده نقدي يا تضمين بانكي موضوع ماده 126 آئيننامه اجرائي قانون امور گمركي در معيت مأمور بدرقه اقدام نمايد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز يكشنبه هفدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت شمسي بتصويب كميسيون امور اقتصادي و دارائي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تاييد نموده است و براي مدت دو سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي