از تاريخ تصويب اين قانون كليه وظايف و اختياراتي كه بموجب قوانين گذشته جهت شركت در جلسات شوراها، هيئتها و مجامعمختلف مربوط به وزير «صنايع و معادن» سابق بوده است به وزراء صنايع، صنايع سنگين و معادن و فلزات يا معاونين و نمايندگان آنها بشرح زيرمحول ميشود. 1 - در مجمع عمومي بانكها، وزراء صنايع سنگين و معادن و فلزات و صنايع، يا نمايندگان آنها. 2 - در شورايعالي بانكها وزراء صنايع سنگين و معادن و فلزات و صنايع يا نمايندگان آنها. 3 - در شورايعالي مؤسسه استاندار و تحقيقات صنعتي ايران، وزراء صنايع و صنايع سنگين و معادن و فلزات، يا نمايندگان آنها. 4 - در شورايعالي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، وزراء صنايع سنگين و معادن و فلزات و صنايع، يا نمايندگان آنها. 5 - در شوراي مركز تحقيقات ساختمان و مسكن وزراء معادن و فلزات و صنايع، يا نمايندگان آنها. 6 - در مجمع عمومي شركت سهامي بازرگاني دولتي ايران، وزراء صنايع سنگين و معادن و فلزات، يا نمايندگان آنها. 7 - در مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران، وزراء صنايع سنگين و معادن و فلزات و صنايع، يا نمايندگان آنها. 8 - در مجمع عمومي شركت ملي گاز ايران، وزراء صنايع سنگين و معادن و فلزات و صنايع، يا نمايندگان آنها. 9 - در مجمع عمومي شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، وزراء صنايع سنگين و معادن و فلزات و صنايع، يا نمايندگان آنها. 10 - در مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران، وزراء صنايع سنگين و معادن و فلزات و صنايع، يا نمايندگان آنها. 11 - در شورايعالي آمار ايران، وزراء صنايع سنگين و معادن و فلزات و صنايع، يا نمايندگان آنها. 12 - در شورايعالي پول و اعتبار، وزراء صنايع سنگين و معادن و فلزات و صنايع، يا نمايندگان آنها. 13 - در شورايعالي سازمان مركزي تعاون كشور، وزراء صنايع سنگين و معادن و فلزات و صنايع، يا نمايندگان آنها. 14 - در مجمع عمومي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان، وزراء صنايع سنگين و معادن و فلزات و صنايع، يا نمايندگان آنها. 15 - در شوراي هماهنگي و نظارت بر همكاريهاي اقتصادي و مالي بينالمللي، وزراء صنايع سنگين و معادن و فلزات و صنايع، يا نمايندگان آنها. 16 - در هيئت عالي نظارت بر شوراهاي مركزي اصناف، وزراء صنايع سنگين و معادن و فلزات و صنايع، يا نمايندگان آنها. 17 - در مجمع عمومي شركت سهامي توسعه راههاي ايران و شوراي هماهنگي ترابري، وزراء صنايع سنگين و معادن و فلزات و صنايع، يانمايندگان آنها.
تبصره
كليه جلسات شوراها، هيئتها و مجامع موضوع اين قانون با حضور حداقل دو سوم مجموع اعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه باحصول اكثريت مطلق آراء اعضاي حاضر، معتبر خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز سهشنبه اول خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويبو در تاريخ 1363/3/20 بتأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي