قانون راجع به تقاضاي اضافه اعتبار جهت افزايش سرمايه بانك رهني ايران و تامين هزينه سازمانهاي ديگر مصوب 1342,12,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي بدولت اجازه داده ميشود اضافه اعتبارات ذيل را منظور نمايد:
ماده 1
سرمايه بانك رهني ايران را از يك ميليارد و هفتصد و بيست ميليون ريال بدو ميليارد و دويست ميليون ريال افزايش دهد بترتيبي كه سهام وزارت دارائي از هشتصد و شصت ميليون ريال بيكهزار و سيصد و بيست ميليون ريال (صدي شصت سرمايه) افزايش يافته و سهام بانك ملي ايران بچهل درصد سرمايه بانك رهني ايران محدود گردد و باين منظور وزارت دارائي مجاز است مبلغ چهارصد و شصت ميليون ريال مابهالتفاوتسهام خود را در بانك رهني ايران تا پايان سال مالي 1342 بتدريج از محل درآمد عمومي پرداخت نمايد. بانك رهني ايران از پرداخت حقالثبت سرمايهاي كه بموجب اين قانون افزايش يافته معاف خواهد بود.
تبصره
بانك رهني ايران مكلف است در حدود سرمايه و اعتبارات خود نسبت به تشكيل شعب و نمايندگي هاي جديد و افزايش سرمايه شعب ونمايندگيهاي موجود در شهرستانها اقدام نموده و بمنظور ايجاد تسهيلات بيشتر در شرايط اعطاي وام و نرخ بهره وام پرداختي از سرمايه بانك درمقررات خود تجديد نظر نمايد.
ماده 2
سازمان اطلاعات و امنيت كشور مبلغ بيست ميليون ريال براي تأمين هزينههاي مربوط.
ماده 3
(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) وزارت بهداري مبلغ پنج ميليون و پانصد و هيجده هزار ريال جهت پرداخت حقوق سه ماهه آخر سال جاري پزشكان و دستياران وپرستاران جديدالاستخدام.
ماده 4
وزارت پست و تلگراف و تلفن براي تأمين هزينه تعمير و ترميم خطوط يك ميليون ريال.
ماده 5 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
وزارت اقتصاد بمنظور كمك بشركت سهامي معادن و ذوب فلزات براي تأمين كسري حقوق كارمندان و دستمزد كارگران بيست ميليونريال.
ماده 6
از محل موجودي حساب صدي سه بيمه افسران و افراد ژاندارمري موضوع قانون بيمه افراد كادر ثابت مصوب 27 آبان 1335 و آئيننامه آنمبلغ سي و سه ميليون ريال براي تأمين كمبود اعتبار سال 1342 تفاوت حقوق افسران و افراد بازنشسته موضوع ماده 109 قانون نيروهاي مسلح شاهنشاهي وام دريافت و عيناً در اختيار بانك سپه بگذارد. وزارت دارائي مكلف است ظرف چهار سال اعتبار استرداد وام مزبور را در بودجه ژاندارمري كل كشور تأمين و واريز نمايد. قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه پنجشنبه پانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و چهلو دو بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي تاريخ اظهار ملاحظات مجلس سنا: روز چهارشنبه چهاردهم اسفند ماه 1342