قانون راجع به تمديد مدت پرداخت وام پنجاه ميليون مارك از بانك كرديت آنشتالت مصوب 1343,02,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
بدولت اجازه داده ميشود قرارداد مربوط به تمديد مدت پرداخت وام پنجاه ميليون مارك دريافتي از بانك كرديت آنشتالتفورويدراوف باو (kreditanstalr fur wieder auf dau) دولت جمهوري فدرال آلمان و همچنين قرارداد داوري مربوط به آنرا كه نسخههاي فارسي و آلماني وانگليسي هر دو قرارداد مزبور ضميمه است امضاء و بموقع اجرا بگذارد. قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز سه شنبه هشتم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل وسه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد رئيس مجلس شورايملي - مهندس عبدالله رياضي تاريخ اظهار ملاحظات مجلس سنا روز هفتم ارديبهشت ماه 1343 قرارداد وام منعقده بين دولت شاهنشاهي ايران و كرديت آنشتالت فورويدر آوف باو جهت 50 ميليون مارك آلمان مخصوص طرح سد سفيد رود قرار داد وام منعقده بين دولت شاهنشاهي ايران (كه منبعد وام گيرنده ناميده ميشود) و كرديت آنشتالت فورويدر آوف بافرانكفورت ماين (كه از اين پس كرديت آنشتالت خوانده ميشود) مقدمه بموجب پروتكلي كه بين و دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فدرال آلمان در تاريخ پانزدهم اوت 1961 امضاء شده دولت جمهوري فدرال آلمان موافقت كرده است وام طويلالمدتي در اختيار دولت شاهنشاهي ايران بگذارد. وجوه اين وام كه ارتباط به اجراي طرحهاي مخصوصي دارد و مجموعاً معادل دويست ميليون مارك آلمان ميشود بايد صرف اجرا و عملي ساختنطرحهائي گردد كه از نظر بهبود كلي اقتصاد كشور شاهنشاهي ايران ضرورت داشته باشند. با توجه بمطالب فوق دولت جمهوري فدرال آلمان در وهله اول اين امكانرا بدولت شاهنشاهي ايران داده است كه يك وام موقتي معادل پنجاه ميليونمارك آلماني از كرديت آنشتالت جهت تأمين بقيه هزينه سد سفيد رود كه قسمتي از طرح سفيد رود بشمار ميرود اخذ نمايد طبق قرارداد وامي كه درتاريخ 8 نوامبر 1961 بين دولت شاهنشاهي ايران و كرديت آنشتالت منعقد شد مقرر گرديده بود كه اين وام يا در تاريخ 31 دسامبر 1963 بطور يكجا بازپرداخت شود و يا براي تأمين هزينه طرح هاي جديدي كه با اصول و مقررات كمكهاي سرمايهاي آلمان تطبيق نمايد تا تاريخ اخير مورد استفاده قرارگيرد. دولت شاهنشاهي ايران از دولت جمهوري فدرال آلمان درخواست نموده است كه مبلغ پنجاه ميليون مارك آلمانرا جهت سد سفيد رود به طريق وام طويل المدت در اختيار اين دولت باقي بگذارد. دولت جمهوري فدرال آلمان با ايندرخواست موافقت نمود و اين امكانرا بدولت شاهنشاهي ايران داد كه قرارداد وام طويلالمدت را كه با كرديت آنشتالت منعقد نمايد. با در نظر گرفتن پروتكل فوقالذكر منعقده بين دولتين قرارداد وام زير بدينوسيله منعقد و جايگزين قرارداد وام مورخ 8 نوامبر 1961 كه بين طرفينمنعقد شده بود ميگردد. ماده يك مبلغ و پرداخت و موارد مصرف وام:
1
بموجب مندرجات اين قرارداد كرديت آنشتالت متعهد ميگردد وامي كه جمع مبلغ اصل آن از: 50.000.000 مارك آلماني (پنجاه ميليون مارك آلماني) تجاوز ننمايد در اختيار وام گيرنده قرار دهد.
2
مبلغ وام تا بحال طبق قرارداد اعطاي وام موقتي منعقده در تاريخ 8 نوامبر 1961 بين وام گيرنده و كرديت آنشتالت تماماً از طرف كرديت آنشتالتپرداخت گرديده است.
3
اين وام صرفاً جهت تسويه ديون وام گيرنده در اجراي ساختمان سد سفيد رود مورد استفاده قرار گرفته است. ماده دوم پرداخت اصل و بهره: 1) وام گيرنده بهرهاي معادل (سه يكچهارم درصد در سال ) نسبت به مانده بازپرداخت نشده پرداخت خواهد نمود بهره از تاريخ اول ژانويه 1964 تا زماني كه باز پرداخت بحساب بستانكار كرديت آنشتالت مندرج در بند 9 زير منظور ميشود احتساب خواهد گرديد. 2) بهره هر ششماه يكبار در تاريخ سيام آوريل و سي و يكم اكتبر هر سال نسبت به ششماه گذشته قابل پرداخت است و تاريخ شروع پرداختسيام آوريل 1964 خواهد بود. 3) وام دريافتي بايد بشرح زير باز پرداخت گردد: در 30 آوريل 1967 _ 2.500.000 _ مارك آلماني در 31 اكتبر1967 2.500.000 _ مارك آلماني در 30 آوريل 1968 2.500.000 _ مارك آلماني در 31 اكتبر 1968 2.500.000_ مارك آلماني در 30 آوريل 1969 2.500.000_ مارك آلماني در 31 اكتبر 1969 2.500.000 _ مارك آلماني در 30 آوريل 1970 _2.500.000 _ مارك آلماني در 31 اكتبر 1970 2.500.000 _ مارك آلماني در 30 آوريل 1971 _2.500.000 _ مارك آلماني در 31 اكتبر 1971 _2.500.000 مارك آلماني در 30 آوريل 1972_ 2.500.000 مارك آلماني در 31 اكتبر 1972 2.500.000 _ مارك آلماني در 30 آوريل 1973 2.500.000 مارك آلماني در 31 اكتبر 1973 _ 2.500.000 مارك _ آلماني در 30 آوريل 1974 2.500.000 _ مارك آلماني در 31 اكتبر 1974 2.500.000_ مارك آلماني در 30 آوريل 1975 2.500.000 _ مارك آلماني در 31 اكتبر 1975 2.500.000 _ مارك آلماني در 30 آوريل 1976 2.500.000 _ مارك آلماني در 31 اكتبر 1976 2.500.000 _ مارك آلماني -------------------------------------------------- 50.000.000 _ مارك آلماني 4) كرديت آنشتالت مجاز خواهد بود كه در مورد دير كرد باز پرداخت هر يك از اقساط وام نرخ بهره را براي همان قسط بميزان 2 درصد در سال (دودرصد در سال) يعني از سه و يكچهارم تا پنج و يكچهارم درصد در سال (پنج و يكچهارم درصد در سال) افزايش دهد. ضمناً براي جبران زيان ناشي از دير كرد پرداخت بهره در موعد مقرر كرديت آنشتالت مجاز است كه هزينه اضافي مطالبه نمايد. ميزان پرداخت زيان ديركرد نبايد از دو درصد نرخ تنزيل بانك پوند بانك آلمان هنگام سررسيد پرداخت تجاوز نمايد و زيان دير كرد مزبور از تاريخ سررسيد بهره تا تاريخوصول آن محاسبه خواهد شد. 5) بهره و هزينه اضافي از بابت دير كرد (در صورتيكه مورد پيدا كند) بر حسب 360 روز در سال كه شامل 12 ماه 30 روزه مي باشد احتساب خواهدشد. 6) وام گيرنده مجاز است يك يا چند قسط وام را پيش از سررسيد با ابلاغ قبلي 30 روزه واريز نمايد. 7) بدون اينكه بمفاد بند 8 ذيل لطمهاي وارد آيد بازپرداختهائي كه قبل از سررسيد واريز ميگردد بايد بحساب آخرين اقساط جدول بازپرداختمنظور و از آن كسر ميگردد: 8) كليه پرداختهائي كه صورت ميگيرد بايد در مرحله اول بحساب زيان دير كرد موضوع بند (4) بالا و سپس بابت دير كرد بهره و بالاخره دير كرداقساط وام منظور گردد. 9) كليه پرداختها بايد منحصراً بمارك آلماني صورت گيرد و وجوه پرداختي بايد بحساب شماره 10.1555 كرديت آنشتالت نزد بانك بوندسبانكآلمان در فرانكفورت ماين منظور گردد. ماده سوم فسخ قرارداد
1
در موارد زير كرديت آنشتالت مجاز خواهد بود كه درخواست بازپرداخت فوري وام پرداختي و پرداخت كليه بهره مربوطه وهمچنين هر نوع پرداخت ديگري را بنمايد: الف) بهره ويا اقساط اصل وام در سررسيد مقرر تماماً و يا مقداري از آن پرداخت نشده باشد
پ
وجوه وام بمصارفي غير از آنچه تعيين و موافقت شده است برسد. ج)تعهدات ديگر اين قرارداد رعايت نشده و يا بطور مطلوب انجام نشده باشد.
د
هر گونه اوضاع و احوال غير عادي كه مانع از انجام تعهدات وام گيرنده طبق اين قرارداد شود و يا امكانات او را در اجراي تعهدات خود شديداً مختل سازد.
ه
وامگيرنده در اثر اجراي قراردادهاي وام و يا ضمانتنامه هاي ديگر موفق بپرداختهاي خود بكرديت آنشتالت در سررسيد مقرر نشود.
2
در هر يك از موارد مندرج در قسمتهاي (الف) و (ه) بالا كرديت آنشتالت مجاز نخواهد بود درخواست فوري بازپرداخت وام را بنمايد مگراينكه وام گيرنده در مدت 30 روز پس از دريافت اخطاريه در انجام پرداخت تعهدات سرسيد خود موفق نشود. ماده چهارم سفتهها:
1
وامگيرنده بمنظور تأمين وام بايد پس از امضاي قرارداد 20 برگ سفته بحواله كرد كرديت آنشتالت طبق نمونهاي كه مؤسسه مزبور ارائه ميدهد به كرديت آنشتالت تسليم نمايد. مبلغ هر يك از سفتهها بايد معادل يك قسط از اصل وام و مبلغ مزبور بوده و تاريخ سررسيد آن بايد به ترتيبي باشد كه در بند (3) ماده 2 بالا مقرر شده است.
2
سفتهها بايد به حساب كرديت آنشتالت قابل پرداخت باشد. در صورتيكه قوانين جاري كشور وام گيرنده تمبرنمودن سفتهها را لازم باشد وام گيرنده بايد نسبت به تمبر نمودن سفتهها اقدام نمايد.
3
هر يك سفتهاي كه هنوز در اجراي قرارداد وام مورد مطالعه واقع نشده باشد بصورت امانت وام گيرنده نزد كرديت آنشتالت نگهداري خواهد شد.
4
با وصول هر يك از اقساط اصل وام كرديت آنشتالت سفتههاي مربوطه را به وامگيرنده مسترد خواهد نمود. ماده پنجم ماده عدم تبعيض
1
كرديت آنشتالت و وامگيرنده متقابلا موافقت مينمايند كه هيچگونه تضميني براي اين وام داده نشده مگر و يا تا موقعي كه وام گيرنده تضميني براي هر گونه دين طويل المدت خارجي ديگري قائل گردد در اينصورت وام گيرنده بايد تضميني كه داراي همان ارزش باشد به كرديت آنشتالت بدهد
2
كرديت آنشتالت و وامگيرنده متقابلاً موافقت مينمايند كه هيچ گونه تضميني براي اين وام داده نشود مگر و يا تا موقعي كه وامگيرنده تضميني برايهر گونه وام طويلالمدت خارجي ديگري قائل گردد و در اين صورت وامگيرنده بايد تضميني كه داراي همان ارزش باشد به كرديت آنشتالت باشد.
3
منظور از اصطلاح (ديون خارجي طويلالمدت) بقسمي كه در بند (1) بالا بكار رفته شامل هر گونه ديوني است كه بهرگونه ارز خارجي غير از پول رايج كشور وام گيرنده قابل پرداخت بوده و سررسيد باز پرداخت آن زودتر از يكسال از تاريخ دريافت آن نباشد ماده ششم ماليات و حقوق و عوارض:
1
كليه وجوهي كه توسط وامگيرنده به موجب قرارداد پرداخت ميگردد. نبايد مشمول هيچگونه كسور بابت ماليات و حقوق و عوارض و ياپرداختهاي ديگر بشود.
2
كليه مالياتها و حقوق و عوارض كه بانعقاد و اجراي اين قرارداد تعلق ميگيرد بعهده وامگيرنده است. ماده هفتم اختيارات مربوط بتحصيل وام و نمايندگي:
1
وام گيرنده بايد در ظرف 3 ماه از تاريخ امضاء قرارداد اسناد و مداركي كه مورد قبول كرديت آنشتالت باشد جهت اثبات موارد زير ارائه دهد: (الف) مدركي دال براينكه وامگيرنده كليه شرايطي را كه طبق قوانين اساسي و جاري مملكتي براي قبول تعهدات قانوني و معتبر اين قرارداد مقرر شده است رعايت نمودهاست. (ب) مدركي حاكي از اينكه نمايندگان وام گيرنده كه اين قرارداد و سفتهها و قرارداد مربوط بداوري مندرج در بند 4 ماده نهم ذيل را امضاء مينمايند داراي اختيارات لازمميباشند.
2
وامگيرنده در مدتي كه در بند (1) بالا تعيين شده است بايد نمونه امضاء اشخاصي را كه از طرف وام گيرنده در اجراي اين قرارداد خواهند بود در اختيار كرديت آنشتالت قرار دهد. ماده هشتم اسناد و مدارك بمنظور استفاده از وام:
1
وامگيرنده بنمايندگان كرديت آنشتالت امكان ميدهد دفاتر وسوابقي را كه توسط وام گيرنده نگاهداري ميشود و در آن هزينههاي مربوط بكالاهاو خدمات لازم براي اجراي طرح و همچنين كالاها و خدماتي كه از محل وام تأمين ميشود نشان داده شده است بازرسي نمايند. بعلاوه وامگيرنده بايدهر گونه اطلاعات مربوط بطرح را كه كرديت آنشتالت بطور معقول درخواست نمايد در اختيار آن بگذارد.
2
وامگيرنده تا موقعي كه تمامي ديون خود را طبق اين قرارداد به كرديت آنشتالت واريز نكرده است بنمايندگان كرديت آنشتالت اجازه خواهد داد كهدر هر موقع طرح و كليه تأسيسات مربوط به آن را بازديد نمايند.
3
چنانچه وام گيرنده تشخيص دهد عوامل و مشكلات در بين است يا پيش خواهد آمد كه مانع از انجام مقاصد وام و يا پرداختهاي بموقع و صحيح آن خواهد بود فورأ كرديت آنشتالت را مطلع خواهد نمود ماده نهم متفرقه: 1) هيچگونه تأخير و يا عدم اجراء هر يك از حقوقي كه كرديت آنشتالت ميتواند طبق اين قرارداد از آن استفاده كند نبايد بمنزله انصراف از حق ياقبول اشتباه تلقي گردد. استفاده از قسمتي از اين حقوق نبايد مانع از استفاده بعدي از تمامي اين حقوق كه جزئاً يا كلاً مورد استفاده قرار نگرفته است بشود. چنانچه يك يا چند ماده از اين قرارداد اعتبار خود را از دست بدهد ساير مواد اين قرارداد باعتبار خود باقي خواهند ماند. 2) هر گونه ابلاغ يا درخواستي كه بين طرفين قرارداد مبادله ميگردد بايد كتبي باشد و اينگونه ابلاغ و يا درخواست بمحض اينكه به نشانيهاي زيرمربوط به طرفين قرارداد ارسال گردد قطعي و دريافت شده تلقي خواهد شد. براي كرديت آنشتالت كرديت آنتشالت فورويد آوف باوليندن اشتراسه شماره 27 نشاني پستي _ 6 فرانكفورت - ماين جمهوري فدرال آلمان نشاني تلگرافي _ كرديت آنشتالت فرانكفورت - ماين براي وامگيرنده: نشاني پستي __ سازمان برنامه - تهران - ايران نشاني تلگرافي __ برنامه - تهران 3) اين قرارداد و كليه حقوق و تعهدات ناشي از آن تابع قوانين دولت آلمان خواهد بود و محل انعقاد آن شهر فرانكفورت (ماين) ميباشد. در صورت بروزهر گونه ترديد و ابهام نسبت به تفسير اين قرارداد متن آلماني آن معتبر خواهد بود. 4) هر گونه اختلافي كه در مورد اين قرارداد پيدا شود و از راه مسالمتآميز حل نگردد بايد طبق قرارداد دواري كه جزء لاينفك اين قرارداد است بداوري ارجاع گردد. 5) اين قرارداد در تاريخ اول ژانويه 1964 بمرحله اجرا در خواهد آمد اگر طبق قانون ايران اعتبار اين قرارداد بستگي بتحصيل مجوز مخصوصي داشته باشد قرارداد تنها پس از اعطائ مجوز اعتبار قانوني خواهد داشت اين قرارداد تأثيري در انجام تعهدات وام گيرنده در مورد پرداخت بهره در 31 دسامبر 1963 قرارداد مورخ 8 نوامبر 1961 نخواهد داشت در صورتيكه اين قرارداد داراي اعتبار قانوني نگردد قرارداد مورخ 8 نوامبر 1961 كماكان بر روابط قانوني طرفين قرارداد حاكم خواهد بود اين قرارداد در چهار نسخه و به دو زبان آلماني و انگليسي هر يك در دو نسخه در تاريخ هيجدهم دسامبر 1963 در شهر فرانكفورت ماين امضاء شدهاست دولت شاهنشاهي ايران __ كرديت آنشتالت فورويدر آوف باو امضاء – صفي اصفيا __ امضاء دكتر ريك امضاء _ باخم قرارداد داوري عطف بمندرجات بند4 از ماده نهم قرارداد وام منعقده بين: دولت شاهنشاهي ايران (كه از اين پس - وامگيرنده - خوانده ميشود) و كرديت آنشتالت فورويدر آوف باو - فرانكفورت (ماين) (كه از اين پس _ كرديت آنشتالت ناميده ميشود) بتاريخ 18 دسامبر 1963 وامگيرنده و كرديت آنشتالت بدينوسيله در موارد زير موافقت مي نمايند:
ماده 1
اتخاذ تصميم نهائي و قطعي نسبت به اختلافات ناشي از قرارداد وام كه نتواند از راه دوستانه و مسالمتآميز بين طرفين قرارداد حل و فصلشود بداوري خواهد بود.
ماده 2
طرفين دعوي در اين داوري وامگيرنده و كرديت آنشتالت خواهند بود.
ماده 3
ماده 3
1
در صورتيكه طرفين قرارداد در مورد داور واحد موافقت ننمايند هئيت داوري از سه نفر بشرح زير تشكيل خواهد شد يك نفر داور بوسيله وامگيرنده و ديگري توسط كرديت آنشتالت تعيين ميشود و داور سوم (كه منبعد سرداور ناميده ميشود) با موافقت طرفين تعين خواهد شد در صورتيكه طرفين ظرف 60 روز پس از رسيدن درخواست داوري به مدعي عليه با يكديگر توافق نمايند داور فسوم بنا بتقاضاي هر يك از طرفين بوسيله رئيساتاق بازرگاني بينالمللي و يا در صورت عدم موفقيت وي توسط رئيس كميته ملي سويس در اتاق بازرگاني بينالمللي انتخاب خواهد شد هرگاه هر يك از طرفين دعوي موفق به تعيين داور اختصاص خود نشود داور مربوطه بوسيله سرداور انتخاب خواهد شد.
2
در صورتيكه هر يك از داوران كه طبق مندرجات و شرايط بالا تعيين شده باشد از مقام خود كنارهگيري كند و يا نتواند بعنوان داور انجام وظيفهنمايد جانشين وي بهمان ترتيبي كه در مورد (اوراوليه[داور اوليه ] ذكر شد انتخاب خواهد شد. جانشين مزبور داراي تمامي اختيارات و وظايف داور اوليه خواهد بود.
ماده 4
ماده 4
1
ارجاع امر بداوري بايد طي در خواست كتبي بوسيله يكي از طرفين بطرف ديگر ابلاغ شود. اين درخواست بايد حاوي نوع و كيفيت ادعا و خسارت و يا غرامتي كه مورد درخواست است و همچنين نام داوري كه توسط مدعي تعيين شده استباشد. 2)مدعي عليه موظف است ظرف 30 روز پس از دريافت چنين درخواستي نام داوري را كه انتخاب كرده است بمدعي ابلاغ نمايد.
ماده 5
هئيت داوري بايد در تاريخي كه بوسيله سرداور تعيين ميگردد تشكيل شود. در صورتيكه طرفين در مورد محل تشكيل هئيت ديوان توافق نداشتهباشند سرداور رأساً محل تشكيل جلسات هيئت را تعيين خواهد نمود.
ماده 6
هئيت داوري بكليه مسائلي كه در حدود صلاحيت آن رسيدگي خواهد نمود و روش كار خود را طبق اصول و موازين معمول و متداول تعيينخواهد كرد. بطرفين دعوي فرصت داده خواهد شد كه در جلساتي كه مرتباً تشكيل ميشود مطالب خود را شفاهاً توضيح دهند. هيئت داوري مجاز است كه بدونتوجه بعدم حضور هر يك از طرفين در مورد دعوي تصميم بگيرد كليه تصميمات هيئت داوري بايد حداقل با اكثريت دو تن از داوران تصويب و تأييد گردد.
ماده 7
هيئت داوري رأي خود را با ذكر دلايل كتباً ابلاغ خواهد كرد. رأي ديوان در صورتيكه حداقل توسط دو نفر از داوران امضاء شده باشد نظر كلي هيئت محسوب و تلقي خواهد شد. رأي هيئت پس از امضاء براي طرفين ارسال خواهد شد. رأي هيئت قطعي و لازم الاجراء خواهد بود. طرفين دعوي بامضاء اين قرارداد متفقاً خود را متعهد به تبعيت از رأي هيئت مينمايند.
ماده 8
ماده 8
1
طرفين دعوي بايد حقالزحمه داوران و هر شخص ديگري را كه ممكنست جهت انجام جريانات داوري مورد نياز باشد تعيين كنند.
2
چنانچه طرفين پيش از تشكيل جلسه هيئت طرقين نسبت بميزان حقالزحمه توافق ننمايند هيئت داوري رأساً حقالزحمه مناسبي تعيين خواهد نمود. هر يك از طرفين دعوي هزينه جريان داوري را تا آنجا كه مربوط به خود اوست تقبل خواهد كرد. هزينه هيئت داوري بوسيله طرفي كه رأي عليه آنصادر شده است پرداخت خواهد شد. در صورتيكه رأي صادرهشامل كليه مدعابه نباشد هزينه هيئت به نسبت توسط هر دو طرف دعوي تقبل خواهد شد. 3)هيئت داوري در مورد كليه مسائل مربوط باينگونه هزينهها تصميم نهائي اتخاذ خواهد كرد. 4)طرفين دعوي مشتركاً و بطور جداگانه مسئول پرداخت حقالزحمه اشخاصي هستند كه در بند (1) ذكر شده است.
ماده 9
هر نوع ابلاغ يا درخواستي كه توسط هر يك از طرفين و يا هيئت داوري در مورد جريان داوري تنظيم و تسليم ميگردد بايد كتبي باشد و اينگونه ابلاغ يا درخواست بمحض اينكه به نشانيهاي زير مربوط بطرفين دعوي ارسال گردد صحيحأ دريافت شده تلقي خواهد شد. براي كرديت آنشتالت نشاني پستي ___ كرديت آنشتالت فورويدر آوف باو ليندن اشتراسه شماره 27 6 فرانكفورت (ماين) (جمهوري فدرال آلمان) نشاني تلگراف___ كرديت آنشتالت فرانكفورت (ماين) براي وامگيرنده نشاني پستي ___ سازمان برنامه – تهران ايران نشاني تلگرافي ___ برنامه - تهران اين قرارداد در تاريخ 18 دسامبر 1963و در شهر فرانكفورت ماين در چهار نسخه كه دو نسخه اصلي آن بزبان آلماني و دو نسخه ديگر بزبان انگليسي تنظيم شده است به امضاء رسيده است. دولت شاهنشاهي ايران___ كرديت آنشتالت فورويدر آوف باو امضاء – دكتر ريك امضاء – صفي اصفياء ___ امضاء – باخم متن قرارداد فوق كه مشتمل ببرقرارداد وام داراي يك مقدمه و نه ماده و قرارداد داوري داراي نه ماده ميباشد در جلسه روز سه شنبه هشتم ارديبهشتماه چهل و سه بتصويب مجلس شورايملي رسيده است و صحيح است. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي