اتخاذ تصميم نسبت به كليه مواردي كه بموجب قوانين و مقررات مصوب تا تاريخ 22/11/1357 انجام آن موكول به صدور فرمان ياتصويب يا به امر و اراده و اختيار شاه معدوم و اعضاي خاندان سلطنتي و وابستگان نزديك بوده است با هر عبارتي كه انشاء شده باشد بترتيبي كه درقانون راجع به حذف عبارت (فرمان همايوني) در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور مصوب 14/3/1360 پيشبيني شد صورت خواهد گرفت.
تبصره 1
دولت موظف است در مواردي كه تعيين جانشين قانوني ضروري است به صورت لايحه به مجلس شوراي سلامي تقديم نمايد.
تبصره 2
سرشماريهاي عمومي كشور بنا به تصويب رياست جمهوري انجام خواهد شد.
تبصره 3
قوانين و مقررات مغاير از تاريخ تصويب اين قانون لغو ميگردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سهشنبه بيست و هشتم فروردين ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و بتأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي