قانون راجع به حذف عبارت «فرمان همايوني» در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات كشور مصوب 1360,03,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
انتصاب كليه مقاماتي كه بموجب قوانين مصوب تا تاريخ 22 /11 /1357 موكول به صدور (فرمان همايوني) شده است جز در مواردي كه بموجب قانون اساسي جمهوري اسلامي مستقيماً به رهبري و رياست جمهوري و قوه مقننه و قوه قضائيه مربوط ميشود بترتيب زير انجام ميگيرد: 1 - رئيس كل بانك مركزي و قائممقام او به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تأييد مجمع عمومي بانكها و تصويب هيئت دولت تعيين ميشود و وزير امور اقتصادي و دارائي موظف است در مدت 5 روز حكم وي را صادر و ابلاغ نمايد. 2 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - رئيس هلال احمر به پيشنهاد وزير بهداري و تأييد صلاحيت وي بوسيله كميسيون امور بهداري مجلس تعيين ميشود و وزير بهداري موظف است در مدت 5 روز حكم وي را صادر نمايد. 3 - استانداران با پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيئت دولت تعيين ميشوند و وزير كشور حكم آنان را در مدت حداكثر 5 روز صادر و ابلاغ مينمايد. 4 - نصب و عزل مقامات ادارات و سازمانهائيكه وابسته به وزارتخانه مشخصي هستند باستثناي وزارت دادگستري، بامضاي وزير آن وزارتخانه انجام ميگردد. 5 - كليه نصب و عزلهائي كه بموجب قانون بتصويب مجمع عمومي بانكها و مجمع عمومي ساير شركتهاي دولتي ميرسد با امضاي رئيس مجمع عمومي ابلاغ ميگردد. 6 - عزل و نصبها در قوه قضائيه به پيشنهاد يكي از اعضاء شوراي عالي قضائي حسب مورد و تصويب آن شورا با رعايت اصل 164 قانون اساسي انجام ميشود و رئيس شورايعالي قضائي موظف است در مدت 5 روز احكام آن را صادر و ابلاغ نمايد. 7 - كليه موارديكه در امور نيروهاي مسلح موكول به فرمان همايوني بوده است در امور سه نيرو به پيشنهاد فرمانده همان نيرو و در ساير موارد به پيشنهاد رئيس ستاد مشترك و با تصويب شوراي عالي دفاع خواهد بود. پيشنهادكننده موظف است حداكثر تا 5 روز احكام مربوطه را صادر و ابلاغ نمايد.
تبصره 1
كليه مواردي كه در قوانين گذشته عزل و نصب با فرمان همايوني بوده و در اين لايحه قانوني حكم آن مشخص نشده است مرجع تصويب و امضاي آن با تصويب مجلس شوراي اسلامي تعيين ميگردد.
تبصره 2
آن قسمت از قوانين و مقررات موجود كه با مفاد اين ماده واحده و تبصره هاي آن مغايرت دارد از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.
تبصره 3
وزارتخانه ها و كليه مؤسسات و شركتهاي دولتي و بانكها كه شمول مقررات عمومي نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين قانون خواهند بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه چهاردهم خردادماه يكهزار و سيصد و شصت شمسي با حضور شوراي محترم نگهبان بتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي