قانون خدمت يكماهه پزشكان و وابستگان حرفه پزشكي و پيراپزشكي مصوب 1363,08,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
تا زمانيكه جنگ جاري ادامه دارد كليه پزشكان و وابستگان حرفه پزشكي، پيراپزشكي كه بطور آزاد يا در بخشهاي خصوصي كار ميكنند يا شاغل در وزارت بهداري يا ساير وزارتخانه ها و سازمانها و شركتهاي دولتي يا مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظفند هر سال يكماه در محلهائي كه وزارت بهداري معين مينمايد خدمت كنند حقوق و مزايا و حق محروميت از مطب و دستمزد ايام كار اضافي اين عده همطراز و مشابه حرف مربوطه در وزارت بهداري تعيين و پرداخت خواهد شد.
تبصره 1
كليه وزارتخانه ها و سازمانها و شركتهاي دولتي و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند در اجراي اين قانون با وزارت بهداري همكاري نمايند.
تبصره 2
آئين نامه اجرائي اين قانون و همچنين آئين نامه همطرازي پزشكان و وابستگان به حرف پزشكي و پيراپزشكي كه در ساير وزارتخانه ها و سازمانها و شركتهاي دولتي يا مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و يا بطور آزاد و يا در بخشهاي خصوصي اشتغال بكار دارند بوسيله كميسيوني مركب از سه نفر نماينده نظام پزشكي و سه نفر نماينده از وزارت بهداري و يك نفر نماينده از وزارت فرهنگ و آموزش عالي تهيه و پس از تصويب وزارت بهداري بموقع اجراء گذاشته ميشود.
تبصره 3
پزشكان و وابستگان حرفه پزشكي و پيراپزشكي در موارد زير از انجام خدمات مزبور معاف هستند.
الف
كساني كه بعلت بيماري تأييد شده توسط وزارت بهداري قادر به انجام اين خدمت نباشند.
ب
كساني كه بيش از 55 سال داشته باشند.
ج
زنان متأهل پزشك و پيراپزشك و حرف وابسته مگر اينكه داوطلب باشند.
د
پزشكان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تابع مقررات خود ميباشند.
تبصره 4
پزشكان متخلف طبق رأي صادره محاكم انتظامي نظام پزشكي مادام كه خدمت مزبور را انجام نداده اند از اشتغال بكار پزشكي ممنوع ميباشند و كاركنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت علاوه بر اين، بعنوان تمرد اداري طبق مقررات تحت پيگرد قانوني قرار ميگيرند. ضمناً متخلفين در مدت ممنوعيت از اشتغال بكار پزشكي حق خروج از كشور را ندارند.
تبصره 5
وزارت بهداري مأمور اجراي اين قانون ميباشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بيست و دوم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت و سه با حضور شوراي محترم نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي