ماده واحده

قرارداد مودت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اندونزي كه در تاريخ هشتم ديماه يكهزار و سيصد و سي هفت در‌ تهران امضاء گرديده و مشتمل بر يك مقدمه و ششماده مي‌باشد تصويب ميشود. قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ روز دوشنبه هيجدهم اسفند ماه 1337 بتصويب مجلس سنا رسيده بوده در جلسه روز يكشنبه هفتم آذر ماه 1344 شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي قرارداد مودت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اندونزي ‌اعليحضرت همايون پادشاه ايران ‌و ‌حضرت رئيس جمهور اندونزي ‌بمنظور تحكيم و تشييد روابط دوستي بين ايران و اندونزي و با توجه باينكه توسعه مناسبات دوستانه بين اين دو كشور وسيله موثري براي حفظ‌ صلح جهان است براي اين مقصد نمايندگان مختار خود را بشرح ذيل تعيين نمودند: ‌اعليحضرت همايون پادشاه ايران جناب آقاي علي‌اصغر حكمت وزير امور خارجه دولت شاهنشاهي حضرت رئيس جمهوري اندونزي ‌جناب آقاي اس باحميد وزير مختار و نماينده فوق‌العاده دولت جمهوري اندونزي در تهران و نمايندگان مزبور پس از مبادله اعتبارنامه‌هاي خود كه واجد‌ صحت و اعتبار بود بشرح ذيل توافق حاصل نمودند: ‌ ماده اول ) هر يك از طرفين معظمين متعاهدين بعهده ميگيرند كه صلح دائمي و مناسبات دوستانه را با طرف ديگر برقرار سازند و در تشييد علائق ‌دوستانه و مناسبات معنوي و مادي كه اتباع طرف را بيكديگر نزديك ميكند بكوشند. ‌ ماده دوم ) هر دو طرف معظم متعاهد موافقت ميكنند كه روابط سياسي و كنسولي خود را براساس حقوق و سنت متداول بين‌المللي حفظ كنند با ‌نمايندگان سياسي و كنسولي هر طرف كه در قلمرو و طرف ديگر مقيم باشند طبق سنت متداول در حقوق بين‌المللي رفتار خواهد شد. ماده سوم ) هر يك از طرفين معظمين متعاهدين تسريع در انعقاد قراردادهاي ذيل را با درج صميميت و همكاري مورد توجه قرار خواهد داد. ‌ قرارداد بازرگاني و كشتيراني - قرارداد كنسولي و فرهنگي قراردادهائي در باب حفظ حقوق ادبي و هنري - قراردادهائيكه مربوط بكليه مسائل مورد‌علاقه هر دو طرف باشد. ماده چهارم ) هر دو طرف معظم متعاهد موافقت دارند كه كليه اختلافاتيكه ممكن است بين آنان حادث شود و حل آن در موقع خود از طريق عادي‌سياسي ميسر نشود دوستانه فيصله بخشد و هر گاه در مدت معقولي برفع اختلافات نايل نشوند با رعايت قواعد و مقررات منشور سازمان ملل بهر‌اقدام عملي كه مناسبتر تشخيص دهند متوسل خواهند شد. ماده پنجم ) اين قرارداد بتصويب خواهد رسيد و از تاريخ تبادل اسناد تصويب كه در تهران صورت خواهد گرفت اعتبار خواهد يافت. ‌ ماده ششم ) اين قرارداد براي مدت پنجسال داراي اعتبار ميباشد و خود بخود براي مدتهاي پنجساله تمديد خواهد شد مگر اينكه يكي از طرفين بوسيله اخطار كتبي يكسال قبل از انقضاء مدت پنجسال لغو آنرا تقاضا كند. ‌براي تائيد مراتب بالا نمايندگان تام‌الاختيار اين قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند. ‌ در تاريخ هشتم ديماه يكهزار و سيصد و سي و هفت شمسي در سه نسخه بزبانهاي فارسي و اندونزي و انگليسي تنظيم شد و در صورت اختلاف‌ در تفسير اين قرارداد متن انگليسي ملاك اعتبار خواهد بود. ‌ از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت جمهوري اندونزي ‌قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و شش ماده ضميمه قانون راجع بعهدنامه مودت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اندونزي مصوب‌هفتم آذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي ميباشد. ‌رئيس مجلس شورايملي - مهندس عبدالله رياضي