لايحه قانوني شمول مقررات قانوني استخدام كشوري به كارمندان غير نظامي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب5/3/59 شوراي انقلاب اسلامي ايران نسبت به كارمندان غير نظامي ارتش و كارمندان فني غير نظامي ژاندارمري كه به علت مشكلاتي اجراء نشدهاست كان لم يكن و از تاريخ تصويب آن ملغي و مقررات استخدام سابق كماكان از 5/3/59 قابل اجرا ميباشد.
تبصره 1
كارمندان غير نظامي و غير فني ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران از اين قانون مستثني بوده و كماكان تابع مقررات مصوب شوراي انقلاب خواهند بود.
تبصره 2
وزارتين دفاع ملي و كشور مكلفند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه ماه وضع خدمتي كارمندان غير نظامي نيروهاي مسلح جمهورياسلامي ايران (اعم از رسمي، فني، قراردادي، خريد خدمت و غيره) را مورد بررسي قرار داده و طرح جامعي با هم آهنگي سازمان امور اداري واستخدامي كشور تهيه و بصورت لايحه تقديم مجلس نمايند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز سه شنبه بيست و ششم آبان ماه يكهزار و سيصد وشصت بتصويب كميسيون مشترك دفاع - امور اقتصادي و دارائي و كار و امور استخدامي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي