كاركنان انجمنهاي بهداري از پرداخت مابهالتفاوت دريافتي ناشي از تفاوت تطبيق با آئيننامه استخدامي تأمين اجتماعي از تاريخ1/1/1356 تا تاريخ 18/2/1358 كه بموجب (لايحه قانوني اجازه تبديل وضع استخدامي مستخدمين مؤسساتي كه بموجب مقررات قانوني و با تصويب هيأت وزيران به وزارت بهداري واگذار شده يا ميشوند به رسمي) مشمولمقررات قانون استخدام كشوري شناخته شدهاند معاف ميگردند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه بيست و هفتم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ 29/8/1363 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
ماده واحده
از قانون راجع به معافيت كاركنان انجمنهاي بهداري از پرداخت مابه التفاوت دريافتي ناشي از تطبيق با آئين نامه استخدامي تأمين اجتماعي — مصوب 1363/08/27