بمنظور رفع اشكالات ناشي از ارزيابي فرش، به گمرك ايران اجازه داده ميشود در مورد فرشهاي صادراتي بر اساس ضوابط زير اقدام نمايد: الف - در صورتيكه ارزش استنباطي گمرك تا 20 درصد بيشتر از ارزش اظهار شده باشد، از صادركننده تعهد ارزي معادل ارزش استنباطي اخذ گردد. ب - در صورتيكه ارزش استنباطي گمرك بيش از20% بيشتر از ارزش اظهار شده باشد، به نحو زير عمل خواهد شد:
1
از صادركننده تعهد ارزي معادل ارزش استنباطي اخذ خواهد شد.
2
صادركننده مكلف است جريمهاي معادل مابهالتفاوت ارزش اظهار شده و ارزش استنباطي را به خزانه دولت بپردازد. ج - در مورد فرشهائي كه پس از تصويب لايحه شماره 3084 مورخ 25/4/59 شوراي انقلاب براي صدور به گمرك تحويل گرديده و ارزشاستنباطي آنها 30% بيشتر از ارزش اظهار شده باشد - بشرطي كه هنوز حكم قطعي در آن مورد صادر نشده باشد - بر طبق مفاد اين قانون رفتار خواهدشد. د - اختلاف بين ارزش استنباطي و ارزش اظهار شده فرش در هيچ موردي مانع از صدور آن نميگردد. ه - از تاريخ تصويب اين قانون، لايحه قانوني اصلاح راجع به الحاق يك تبصره به بند 11 ماده 29 قانون امور گمركي مصوب 23/4/59 شورايانقلاب جمهوري اسلامي ايران لغو ميشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه هجدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييدشوراي محترم نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي