ماده واحده

بمنظور تسهيل و تسريع در رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به پرونده‌هائي كه تحت عناوين كسري جمعداري اعم از نقدي و جنسي ‌و اوراق بهادار و پرونده‌هائي كه در اجراي مواد 36 (‌ناظر به مواد 33 و 34) و 63 و 87 و 88 و 91 قانون محاسبات عمومي مصوب سال 49 تا تاريخ57/10/1 در ديوان محاسبات تشكيل شده است به رئيس ديوان محاسبات اجازه داده ميشود كميسيوني مركب از 5 نفر بشرح زير: ‌ دو نفر از اعضاي متخصص ديوان محاسبات به انتخاب خود. ‌ يكنفر از طرف كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس (‌كه ميتواند از خارج مجلس نيز باشد). ‌ دو نفر نماينده وزارت امور اقتصادي و دارائي به انتخاب وزارت مذكور. ‌دعوت نموده و تشكيل دهد. كميسيون بطور كدخدامنشي و با توجه به اوضاع و احوال هر مورد و خارج از تشريفات مقرر در قانون ديوان محاسبات‌ مصوب 1352 عمل و اتخاذ تصميم خواهد نمود. نظرات كميسيون در محدوده اين ماده قطعي و اكثريت مناط اعتبار است.