وزير كشاورزي و عمران روستائي مجاز است در مورد پروندههاي مربوط به اشخاصيكه به آن وزارتخانه يا موسسات تابعه آن بدهي معوقه دارند در صورتيكه بدهكار تا تاريخ تصويب اين قانون ديون خود را نپرداخته باشند بترتيب زير عمل نمايد. 1 - هر گاه از تاريخ تصويب اين قانون تا ظرف يكسال اصل بدهي خود را پرداخت نمايد از دريافت خسارات تاخير تاديه و بهره صرفنظر وخسارات دادرسي و امثال آنها بخشوده خواهد شد.
تبصره
هر گاه ثابت شود كه بدهكار در مدت مقرر قادر به پرداخت بدهي نبوده اين مدت براي دو سال ديگر قابل تمديد است. 2 - در اجراي تسهيلات مقرر در اين قانون بدهيهاي جنسي به بهاي روز (تاريخ تصويب اين قانون) تغيير و طبق بند 1 عمل خواهد شد.
تبصره
هر گاه اصل بدهي جنسي از پنج هزار تومان تجاوز ننمايد به بهاي روز تحويل محاسبه خواهد گرديد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز سه شنبه دوم شهريور ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي