هر محلي كه براي سكني يا كسب يا پيشه يا تجارت يا بمنظور ديگري اجاره داده شده يا بشود در صورتيكه تصرف متصرف بر حسب تراضي با موجر يا نماينده قانوني او بعنوان اجاره يا صلح منافع و يا هر عنوان ديگري بمنظور اجاره باشد اعم از اينكه نسبت به مورد اجاره سند رسمي يا عادي تنظيم شده يا نشده باشد، مشمول مقررات اين قانون است.