در صورتيكه مستأجر محل كسب يا پيشه يا تجارت بموجب اجاره نامه، حق انتقال به غير داشته باشد ميتواند براي همان شغل يا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمي بديگري انتقال دهد. هرگاه در اجاره نامه حق انتقال بغير سلب شده يا اجاره نامه اي در بين نبوده و مالك راضي به انتقال بغير نباشد بايد در مقابل تخليه مورد اجاره، حق كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر را بپردازد و الا مستأجر ميتواند براي تنظيم سند انتقال بدادگاه مراجعه كند، در اين صورت دادگاه حكم به تجويزانتقال منافع مورد اجاره بغير و تنظيم سند انتقال در دفترخانه تنظيم كننده سند اجاره نامه سابق يا دفترخانه نزديك ملك (اگر اجاره نامه رسمي در بين نباشد) صادر و رونوشت آنرا بدفترخانه مربوط ارسال مينمايد و مراتب را بموجر نيز اعلام خواهد نمود، مستأجر جديد از هر حيث نسبت بتمام شرايط اجاره قائم مقام مستأجر سابق خواهد بود. هرگاه ظرف ششماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي منافع مورد اجاره با سند رسمي به مستأجر جديد انتقال داده نشود حكم مزبور ملغي الاثر خواهد بود.
تبصره 1
در صورتيكه مستأجر بدون رعايت مقررات اين ماده مورد اجاره را بديگري واگذار نمايد موجر حق درخواست تخليه را خواهد داشت و حكم تخليه عليه متصرف يا مستأجر اجراء خواهد شد. و در اين مورد مستأجر يا متصرف حسب مورد استحقاق دريافت نصف حق كسب يا پيشه يا تجارت را خواهد داشت.
تبصره 2
حق كسب يا پيشه يا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جديد فقط با تنظيم سند رسمي معتبر خواهد بود.