قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون روابط موجر و مستأجر›ماده 7

ماده 7

از قانون روابط موجر و مستأجر — مصوب 1356/05/02

در مواردي كه بين موجر و كسي كه ملك را بعنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره ‌نامه تنظيم نشده يا اگر تنظيم شده مدت آن منقضي گشته ‌و طرفين راجع به تنظيم اجاره‌ نامه يا تعيين اجاره‌ بها و شرايط آن اختلاف داشته باشند هر يك ميتواند براي تعيين اجاره‌ بها (‌در مواردي كه اجاره‌ نامه در ‌بين نباشد) و تنظيم اجاره ‌نامه بدادگاه مراجعه كند. دادگاه ميزان اجاره ‌بها را از تاريخ تقديم دادخواست تعيين ميكند، ولي اين امر مانع صدور حكم‌ نسبت باجرت‌ المثل زمان قبل از تقديم دادخواست و خسارت تأخير تأديه آن نخواهد بود.

تبصره 1

هرگاه از طرف موجر تقاضاي تخليه عين مستاجره شده باشد رسيدگي بدرخواست تنظيم اجاره ‌نامه از طرف مستأجر متوقف بر خاتمه ‌دادرسي در موضوع تخليه خواهد بود اين حكم در موردي كه از طرف مالك درخواست خلع يد از ملك شده باشد نيز جاري است. ‌

تبصره 2

دريافت وجه بابت اجاره ‌بها از طرف مالك يا موجر دليل بر تسليم او به ادعاي طرف نخواهد بود.

→ ماده 6 ماده 8 ←
دیدن متن کامل قانون روابط موجر و مستأجر
مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹