قانون سازمان برق ايران

قانون سازمان برق ايران مصوب 1346,04,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده 1 - بمنظور توسعه توليد و انتقال و توزيع نيروي برق وزارت آب و برق موظف است با توجه به برنامه‌هاي اقتصادي و عمراني كشور ‌طرحهاي لازم و قطعي را تهيه و بموقع اجرا بگذارد. ‌ماده 2 - وزارت آب و برق مكلف است پس از انجام مطالعات كافي كشور را از نظر تأمين برق بدون توجه به پيروي از تقسيمات كشوري بمناطقي تقسيم ‌نمايد و براي تأمين برق آن مناطق بتدريج اقدام به تأسيس شركتهاي برق منطقه‌اي بنمايد. ‌تبصره - وزارت آب و برق ميتواند بر حسب توسعه فعاليت و مقتضيات فني حدود مناطق و حوزه خدمات شركتهاي برق منطقه‌اي را تغيير دهد. ‌ماده 3 - وزارت آب و برق ميتواند شركتهاي برق منطقه‌اي را بصورت شركتهاي مختلط سهامي نيز تشكيل دهد، اساسنامه شركتهايي كه با ‌سرمايه دولت يا مشاركت شهرداريها و يا مشاركت سرمايه‌هاي خصوصي تشكيل ميگردد با پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب كميسيونهاي آب و ‌برق و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلسين خواهد رسيد. ‌ماده 4 - وزارت آب و برق در اجراي وظائف خود ميتواند هر قسمت از اختيارات خود را در حدود اين قانون و با رعايت مقررات مربوط به‌ شركتهاي برق منطقه‌اي يا مؤسسات دولتي و يا شهرداريها و يا شركتهاي تعاوني روستائي تفويض نمايد. ‌ماده 5 - از تاريخي كه وزارت آب و برق براي هر منطقه اعلام مي‌نمايد هيچ شخصي اعم از حقوقي يا حقيقي نميتواند بدون موافقت و كسب‌ پروانه از وزارت آب و برق در توسعه يا ايجاد و احداث و بهره ‌برداري تأسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق بمنظور مصارف در امور كشاورزي و‌صنعتي و تجاري اقدام نمايد در صورت تخلف وزارت آب و برق ميتواند از شروع يا ادامه كار آنها جلوگيري نمايد مقامات انتظامي موظف هستند با‌درخواست مأمورين مجاز وزارت آب و برق از ايجاد و بهره ‌برداري اين قبيل تأسيسات جلوگيري نمايند. ‌ماده 6 - كليه مؤسسات برق موجود موظفند كه پس از آگهي وزارت آب و برق ظرف سه ماه درخواست پروانه نمايند وزارت آب و برق‌درخواستهاي مزبور را مورد رسيدگي قرار خواهد داد و براي مؤسسات ذيصلاحيت پروانه صادر خواهد نمود در صورتيكه اين مؤسسات واجد‌ صلاحيت فني نباشند يا پس از آگهي در ظرف مدت مقرر درخواست پروانه ننمايند و يا اجراي برنامه‌ها و مقررات وزارت آب و برق متعهد نشوند و بدان‌ عمل ننمايند وزارت آب و برق ميتواند كليه تأسيسات و ابنيه مربوط را با حضور دادستان محل يا نماينده او تحت اختيار گرفته و آنها را تا مدت دو سال‌ بصورت اماني اداره و پس از پايان مدت مقرر طبق ماده 16 اين قانون عمل كند. ‌تبصره 1 - مؤسسه برق عبارت از شركت يا بنگاه يا سازماني است كه بكار توليد يا انتقال يا توزيع بمنظور خريد و فروش نيروي برق بطور عمده يا‌جزئي اشتغال داشته باشد اعم از اينكه دولتي يا متعلق به شهرداري يا وابسته به آن و يا خصوصي و مختلط باشد. مؤسساتي كه در تاريخ تصويب اين‌قانون بنحوي از انحاء به امر توليد يا انتقال و يا توزيع و يا فروش نيروي برق اشتغال دارند تا زماني كه وزارت آب و برق ادامه كار آنها را مجاز بداند ‌مشمول مفاد اين قانون ميباشند. ‌تبصره 2 - منظور از پروانه در اين قانون اجازه ‌نامه‌اي است كه از طرف وزارت آب و برق بمنظور ايجاد و بهره ‌برداري از تأسيسات توليد و انتقال و ‌توزيع و فروش نيروي برق طبق شرايط معين صادر ميشود. ‌ماده 7 - وزارت آب و برق مقررات لازم را براي طرز اداره مؤسسات برق و بهبود وضع توليد و انتقال و توزيع و فروش نيروي برق وضع خواهد ‌نمود. كليه مؤسسات برق بايد از مقررات مزبور تبعيت نمايند. ‌ماده 8 - وزارت آب و برق ميتواند احتياجات مؤسسات و يا شركتهاي تابعه برق را از لحاظ خدمات فني و اداري با رعايت قانون استخدام كشوري‌ تأمين نمايد و جهت آموزش فني و اداري كاركنان مؤسسات مزبور در رشته‌هاي مورد نياز ترتيبات لازم را معمول دارد. ‌تبصره - وزارت آب و برق يا مؤسسات و شركت هاي تابعه ميتوانند در قبال خدماتي كه براي مؤسسات برق انجام ميدهند كار مزدي معادل هزينه‌خدمات انجام شده تعيين و از مؤسسات مذكور دريافت دارند وجوه حاصله بمصرف هزينه‌هاي مربوط بانجام مقاصد مقرر در اين ماده خواهد رسيد. ‌ماده 9 - از تاريخ تصويب اين قانون اخذ هر نوع وجهي از مصرف‌كنندگان برق از قبيل وام و حق اشتراك طبق تعرفه و آئين‌ نامه‌هائي خواهد بود كه‌از طرف وزارت آب و برق تعيين و اعلام ميشود. ‌تبصره 1 - تعرفه و آئين‌نامه‌هاي مذكور مشتمل بر جدول نرخها - مقررات و شرايط فروش برق و طرز احتساب بهاي انواع مصارف و اصولي است‌كه در انجام معاملات با مصرف ‌كنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت. ‌تبصره 2 - مؤسسات برق تعرفه‌هاي مصوب را براي اطلاع عموم آگهي خواهند كرد.

ماده 10 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

كليه مؤسسات برق مكلف برعايت تعرفه مصوبه وزارت آب و برق خواهند بود. مسئولان مؤسسات برق در صورت تخلف علاوه بر رد‌مال يا وجه مأخوذه به ذينفع بپرداخت دو برابر آن بعنوان جريمه محكوم خواهند شد. در مورد تخلف از شرايط مقرر در دفعه اول بپرداخت 50/000/000 تا 200/000/000 ريال و در دفعات بعد بپرداخت 100/000/000 تا 200/000/000 ريال جريمه نقدي محكوم خواهند شد. ‌تبصره 1 - آيين‌نامه مصرف جرائم اختصاصي مأخوذه به پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 2 - گزارش كاركنان وزارت آب و برق كه بموجب ابلاغ مخصوص وزير آب و برق انتخاب و بدادسراها معرفي ميشوند ملاك تعقيب‌مختلفين و در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود و تعقيب اين متخلفين طبق بند ب از ماده 59 قانون آيين دادرسي كيفري بعمل خواهد آمد. ‌ماده 11 - عوارض شهرداري مصرف نيروي برق حداكثر يك ريال براي هر كيلووات ساعت خواهد بود كه با توجه بمقتضيات و نيروي برق‌ مصرفي شهرها بنا بپيشنهاد وزارت آب و برق و وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد. ‌تبصره 1 - از تاريخ تصويب عوارض شهرداري بر مصرف نيروي برق بوسيله هيئت وزيران تبصره 51 قانون بودجه سال 1344 و كليه مقررات‌ مغاير با اين قانون و مقررات مربوط باخذ هر گونه عوارض از مصرف نيروي برق و يا از لوازم و وسائل توليد و انتقال و توزيع نيروي برق لغو خواهد شد. ‌تبصره 2 - طرز اجراي اين ماده و نحوه تأمين و تعيين هزينه روشنائي معابر بموجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه در مدت 6 ماه از طرف وزارت آب‌و برق و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. شهرداريها براي هزينه روشنايي معابر غير از عوارض مذكور در اين ماده‌وجوه ديگري پرداخت نخواهند كرد. ‌تبصره 3 - كليه عوارضي كه بموجب تبصره 51 قانون بودجه سال 1344 دريافت گرديده بابت بهاي برق مصرفي معابر و مؤسسات شهرداري‌احتساب و بدهي شهرداريها و شركتهاي برق منطقه‌اي از اين بابت نسبت بيكديگر تصفيه شده تلقي خواهد شد. ‌تبصره 4 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در نقاطي كه خارج از محدوده شهرها قرار دارد و فاقد شهرداري ميباشد مبلغي بميزان عوارض مقرر در ماده 11 اين قانون بوسيله ‌مؤسساتي كه برق آن محل را تأمين ميكند از مصرف‌ كنندگان دريافت و طبق نظر انجمن ده و تأييد بخشدار محل مصرف روشنائيي معابر خواهد‌ رسيد. ‌ماده 12 - كليه مؤسسات و سازمانها اعم از دولتي و خصوصي يا متعلق و يا وابسته بشهرداري و يا مختلط كه بنحوي از انحاء بتوليد يا توزيع‌يا انتقال يا فروش نيروي برق اشتغال دارند و يا در امر احداث و توسعه تأسيسات برق بنحوي از انحاء اقدام و يا شركت دارند موظفند از روش و‌تصميمات متخذه و مقررات وزارت آب و برق پيروي نموده آنها را به موقع اجرا بگذارند و آمار و اطلاعاتي را كه از طرف وزارت آب و برق خواسته ‌ميشود در اختيار آن وزارتخانه قرار دهند. ‌ماده 13 - افتتاح اعتبار اسنادي يا ترخيص كالاهاي مربوط به توليد يا انتقال و يا توزيع نيروي برق از گمركات كه از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي‌صورت بگيرد بايد با موافقت قبلي وزارت آب و برق باشد. ‌ماده 14 - مجازاتهاي مربوط به تخلفات و جرمها و بطور كلي ضمانتهاي اجرايي اين قانون كه زايد بر مجازاتهاي جنحه بزرگ نباشد و در اين قانون‌پيش‌بيني نشده بنا بپيشنهاد وزارتين آب و برق دادگستري و تصويب كميسيونهاي دادگستري مجلسين تعيين خواهد گرديد. ‌ماده 15 - وزارت آب و برق مجاز است هر موقع كه لازم بداند تمام يا قسمتي از تأسيسات توليد و توزيع و انتقال نيروي برق متعلق بهر يك از ‌مؤسسات برق را مورد بازرسي قرار دهد مؤسسات مزبور موظفند نظرياتي را كه وزارت آب و برق از لحاظ بهبود وضع فني و مالي و اداري اعلام ميكند‌ اجرا نمايند. ‌ماده 16 - وزارت آب و برق و مؤسسات و شركتهاي تابعه ميتوانند در صورتي كه احتياج بخريد اراضي و ابنيه و مستحدثات و تأسيسات توليد و‌انتقال و توزيع نيروي برق متعلق باشخاص حقيقي يا حقوقي داشته باشند بشرح زير خريداري و تصرف نمايند در موارد ضروري با تصويب وزير آب‌ و برق انجام تشريفات ارزيابي و پرداخت بهاي خريد مانع تصرف و انجام كار نيست. ‌الف - تعيين بهاي اراضي و ابنيه و مستحدثات و تأسيسات و توليد و انتقال و توزيع نيروي برق از طريق توافق بين دستگاه اجرايي و مالكين آنها بعمل ميآيد و در صورت عدم توافق هيأتي مركب از دادستان كل و وزير آب و برق و مدير كل ثبت يا نمايندگان آنان با توجه بنظر كارشناسان بهاي ‌اموال مورد بحث را تعيين خواهند كرد و رأي هيئت قطعي است. ب - ملاك تعيين قيمت اراضي و ابنيه و مستحدثات عبارت از بهاي عادله مشابه آنها واقع در حوزه عمليات در سال قبل از تاريخ تصويب طرح‌ بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تأثير اجراي عمليات در قيمتها خواهد بود. ج - ملاك تعيين قيمت تأسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق در صورتيكه تأسيسات مزبور طبق اصول فني نگاهداري شده باشد بهاي‌ خريداري تأسيسات مزبور در آغاز كار پس از كسر مبالغ مربوط به استهلاك طبق جدول منضم به اين قانون خواهد بود در موارديكه مدت استهلاك‌ سپري شده باشد ولي تأسيسات مذكور قابل استفاده باشند وزارت آب و برق و مؤسسات و شركتهاي تابعه ميتوانند تأسيسات مزبور را به بهايي كه از ده‌ درصد قيمت خريد اوليه تجاوز نكند طبق نظر كارشناس خريداري نمايند. بهاي خريداري تأسيسات مزبور در آغاز كار بايد متكي به اسناد مثبته باشد و‌در صورت فقد اسناد يا قابل اعتماد نبودن اسناد كارشناس بهاي خريد اوليه با توجه به مشابه آن در تاريخ خريد تعيين خواهد بود. ‌د - در صورتي كه تأسيسات مورد خريداري مطابق اصول فني نگاهداري نشده باشد بر مبناي فوق ‌الذكر ارزيابي شده و كسر قيمت حاصله در نتيجه‌ عدم نگاهداري و طبق اصول فني از طرف كارشناس تشخيص و از بهاي مقرره كسر خواهد شد. ه - بهاي املاك مزروعي و باغات و قلمستانها طبق بند ب تعيين و با رعايت ماده 5 قانون طرز تقويم و تملك اراضي مورد نياز سد فرحناز پهلوي‌ به مالك و كشاورزان پرداخت خواهد شد. ‌و - نسبت باملاك موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و در صورتيكه فروش آنها مجاز نباشند بطريق اجاره طويل ‌المدت استفاده ‌خواهد شد. ‌ز - در صورتيكه مالك با انتقال ملك و متولي موقوفه به اجاره دادن و تحويل آن رضايت ندهد دادستان محل با رعايت مقررات اين قانون از ‌طرف او سند انتقال و يا اجاره‌نامه ملك مورد نظر را پس از سپردن قيمت يا مال‌الاجاره پنجسال در صندوق ثبت اسناد امضاء و در مدت يك ماه به ‌تخليه قطعي ملك اقدام مينمايد و در هر حال عدم توافق متولي موقوفه باجاره و يا مبلغ آن مانع عمليات وزارت آب و برق نيست. ‌تبصره - بهاي تأسيسات متعلق بشهرداريها بشرح فوق ارزيابي خواهد شد ولي بجاي پرداخت نقدي شهرداري مربوط معادل ارزش تأسيسات ‌و يا سهام خود در شركت برق منطقه‌اي شريك شده و سهام خواهد داشت. ‌ماده 17 - در موارديكه از طرف وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتي و يا شهرداريها امتياز يا اجازه‌اي باشخاص حقيقي يا حقوقي جهت توليد و‌توزيع و فروش برق داده شده باشد وزارت آب و برق از تاريخ تصويب اين قانون جانشين امتياز دهنده و يا اجاره دهنده خواهد بود. ‌ماده 18 - وزارت آب و برق و مؤسسات و شركتهاي تابعه آن مجاز ميباشند در صورت لزوم در معابر عمومي شهرها و حريم اماكن و مستغلات و‌املاك بنصب تأسيسات انتقال و توزيع نيروي برق اقدام نمايند و همچنين ميتوانند از ديوارهاي مستغلات و اماكن خصوصي كه مشرف به معابر‌عمومي ميباشد و زمينهاي زراعتي تا آنجايي كه عرفاً موجب خرابي و سلب استفاده متعارف از املاك مردم نشوند بمنظور نصب وسائل انتقال و‌توزيع (‌از قبيل پايه - مقره - جعبه انشعاب - پايه چراغ و امثالهم) و همچنين عبور كانال خطوط برق مجاناً استفاده كند رعايت حريم خطوط انتقال و‌توزيع نيروي برق از طرف مالكين الزامي است. در صورتي كه مالك بخواهد در تغيير يا تعمير يا تجديد ساختمان اقدامي نمايد كه مستلزم تغيير محل‌ وسائل انتقال و توزيع نيروي برق باشد وزارت آب و برق مكلف است فوراً نسبت به تغيير محل وسائل انتقال و توزيع نيروي برق اقدام نمايد. ‌تبصره 1 - در صورتي كه اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و نصب پايه‌ها قرار ميگيرد ‌مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد كه بر اثر احداث خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و نصب پايه‌ها از بين برود و يا خسارتي به آنها وارد شود ‌وزارت آب و برق و مؤسسات و شركتهاي تابعه آن بايد خسارت مالك اعياني را به ترتيب مذكور در ماده 16 اين قانون جبران نمايند بدون اين كه ‌وقفه‌اي در كارهاي احداث خطوط انتقال و توزيع برق ايجاد شود. ‌تبصره 2 - حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق اعم از هوايي و زيرزميني با توجه به ولتاژ برق با پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب هيأت‌ وزيران تعيين خواهد شد. ‌ماده 19 - در صورتيكه در مسير خطوط هوائي نيروي برق درختان باشد كه ايجاد مخاطرات فني نمايند وزارت آب و برق و مؤسسات و شركتهاي ‌تابعه آن ميتوانند اقدام به هرس يا قطع آن درختان نمايند بهاي درختان قطع شده طبق ماده 16 اين قانون پرداخت خواهد شد. ‌ماده 20 (اصلاحي 20ˏ05ˏ1362) - شركتهاي برق منطقه‌اي و مؤسسات وابسته به وزارت آب و برق كه تا اين تاريخ تشكيل يافته‌اند از تاريخ تشكيل تا مدت 15 سال پس از‌اجراي اين قانون و شركتها و مؤسسات برق مزبور كه بعداً تأسيس مي‌شوند از تاريخ تأسيس براي مدت 15 سال از پرداخت ماليات معاف خواهند بود. ‌ماده 21 - شركتهاي برق منطقه‌اي كه بسرمايه دولت تشكيل يافته و يا وزارت آب و برق در آنها سهيم ميباشد به نسبت سرمايه دولت از پرداخت ‌حق‌الثبت شركتها معاف خواهند بود. ‌ماده 22 - آن قسمت از قوانين و آئين‌نامه‌ها و مقررات كه با مفاد اين قانون مغايرت دارد ملغي مي‌گردد. ‌ماده 23 - آئين‌نامه‌ايكه براي اجراي اين قانون ضروري است با پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا گذاشته مي‌شود. ‌جدول استهلاك منضم بقانون برق ايران: 1 - ديگ بخار و متعلقات مربوطه 20 سال. 2 - توربين ژنراتور و متعلقات 20 سال. 3 - ترانسفورماتورها و ساير وسايل ساكن تبديل و انتقال نيرو 25 سال. 4 - كابلهاي زيرزميني 15 سال. 5 - شبكه هوائي با پايه‌هاي بتوني و آهني 25 سال. 6 - شبكه هوائي با پايه‌هاي چوبي (‌فقط پايه و مقره) 7 سال. 7 - سيمهاي مسي رديف شماره 6 - 25 سال. 8 - موتورهاي ديزل و ژنراتور تا 375 دور و متعلقات آن 10 سال. 9 - موتورهاي ديزل و ژنراتور از 376 دور تا 750 دور و متعلقات آن 7 سال. 10 - موتورهاي ديزل و ژنراتور دور زياد يا از 750 دور ببالا و متعلقات آن 5 سال. قانون بالا مشتمل بر بيست و سه ماده و پانزده تبصره كه لايحه‌آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود در جلسه روز پنجشنبه اول تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه فوق العاده روز دوشنبه نوزدهم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش بتصويب مجلس مجلس سنا رسيد . رئيس مجلس سنا _ مهندس شريف امامي ‌نايب رييس مجلس و شوراي ملي - دكتر حسين خطيبي ‌قانون فوق در تاريخ روز دوشنبه 1346.4.19 به تصويب مجلس سنا رسيده است