قانون سازمان نقشهبرداري مصوب 1345,04,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
سازمان نقشه برداري وابسته بسازمان برنامه داراي وظايف زير خواهد بود : الف - هماهنگ كردن كليه عمليات نقشه برداري زميني و هوائي بزرگ مقياس طرحهاي عمراني و ثبتي املاك و نظارت در تهيه آنها.
ب
نگاهداري نسخه اصلي نقشهها و مختصات نقاط و فيلمهاي عكسهاي هوائي منفي و مثبت مربوط بعمليات مذكور در بند الف مگر درنقاط ممنوعه كشور تعيين شده از طرف وزارت جنگ كه پس از بهرهبرداري فيلمهاي عكسهاي هوائي اعم از مثبت و منفي در اختيار نيروي هوائي شاهنشاهي ايران قرارداده خواهد شد.
ج
مطالعه و تحقيق در روشهاي نوين نقشه برداري و تربيت افراد مجرب و تقويت مؤسسات اجرائي در امور مربوط به نقشهبرداري.
د
اجراي عمليات نقشهبرداري بزرگ مقياس طرحهاي عمراني و ثبتي املاك و تهيه مقدمات و اجراي نقشهبرداري املاك از طريق عكسبرداري هوائي و تبديل آن به نقشه (كاداستر).
تبصره
سازمان نقشهبرداري براي عكسبرداري هوائي ملزم برعايت قوانين و مقررات نيروي هوائي شاهنشاهي بوده و براي عكسبرداري بوسيله هواپيماهاي خارجي موافقت قبلي نيروي هوائي را جلب خواهد نمود.
ماده 2
كليه وزارتخانهها و شركتها و مؤسسات دولتي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي (به استثناي وزارت جنگ و شركت ملي نفت ايران) وهمچنين شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها و مهندسين مشاور و پيمانكاران دستگاههاي مزبور كه انجام امور را بعهده دارند مكلفند براي اجرايعمليات نقشهبرداري مذكور در ماده يك بسازمان نقشه برداري مراجعه نمايند.
تبصره
بمنظور كمك به اشخاص و مؤسسات خصوصي در انجام فعاليتهاي عمراني و توليدي سازمان نقشهبرداري ميتواند تحت شرايطي كهآئيننامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد نمود تهيه نقشههاي مورد نياز اين قبيل اشخاص و مؤسسات و يا نظارت در تهيه آنرا بر عهده بگيرد.
ماده 3
سازمان نقشه برداري مؤسسه انتفاعي دولتي است و طبق اصول بازرگاني اداره خواهد شد و درآمد و هزينه آن طبق بودجه سالانه كه وسيله سازمان مزبور تهيه ميشود بتصويب مدير عامل سازمان برنامه خواهد رسيد.
ماده 4
امور استخدامي و معاملات سازمان نقشهبرداري تابع آئيننامه و مقررات سازمان برنامه خواهد بود.
ماده 5
اساسنامه سازمان نقشهبرداري و تشكيلات آن و همچنين آئيننامههاي مربوط به اجراي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط سازمان نقشهبرداري تنظيم و پس از تصويب مدير عامل سازمان برنامه بمورد اجراء گذارده خواهد شد. قانون بالا مشتمل بر 5 ماده و دو تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود پس از تصويب مجلس سنا درتاريخ روز چهارشنبه 18 خرداد ماه 1345 در جلسه روز يكشنبه پنجم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبداله رياضي