در راستاي اجراي مواد (۱) و (۱۸) قانون جهش توليد مسكن و همچنين مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۵) قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382/10/17، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، دسترسي هاي برخط براي استعلامات ثبتي و ثبت هرگونه سند رسمي را از طريق مركز ملي تبادل اطلاعات براي سامانه هاي «ملي املاك و اسكان كشور» و « ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور» وزارت راه و شهرسازي به صورت تمام الكترونيكي، آني و شبانه روزي به منظور ثبت غيرحضوري سند توسط متعاملين و با رعايت اصل محرمانگي فراهم كند. اجراي اين ماده از جهت شرايط و ضوابط حاكم با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي انجام مي شود.
تبصره ۱
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت راه و شهرسازي ظرف يك ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون، امكان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ و ثمن هاي مرتبط با قراردادها را به صورت برخط و آني فراهم سازد. پرداخت هاي صورت گرفته از طريق مذكور بايد صرفاً از مبدأ حساب متعهد و به مقصد حساب متعهدٌله باشد و همچنين خدمات حساب اماني (واسط) براي اين معاملات را فراهم نمايد.
تبصره ۲
در صورت تنظيم قرارداد رسمي و وجود شرط فسخ در قراردادهاي اجاره بدون اخذ سرقفلي مشمول فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ و توافق طرفين مبني بر پرداخت وجوه صرفاً از ساز و كارهاي پرداخت قابل احراز موضوع تبصره (۱) اين ماده، با عدم پرداخت هر يك از مبالغ اجاره بها يا عدم پرداخت تمام يا بخشي از مبالغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره در مهلت مقرر و اعلام برخط فسخ قرارداد توسط موجر و عدم واريز مبلغ توسط مستأجر تا قبل از اعلام مراتب فسخ، پس از كسر خودكار كسورات قراردادي اعم از مبالغ اجاره پرداخت نشده و وجه التزام قراردادي توسط سامانه و واريز برخط باقيمانده مبلغ قرض الحسنه شرط شده در اجاره توسط موجر، صحت فسخ بر اساس قرارداد و سوابق پرداخت مبالغ از طريق سازوكار پرداخت موضوع تبصره (۱) اين ماده، در صورت اختلاف و طرح دعوا، توسط مرجع قضائي صالح به صورت غير حضوري بررسي مي شود، مرجع قضائي حداكثر ظرف دو هفته نسبت به تأييد يا رد فسخ اقدام مي نمايد. در صورت تأييد فسخ ، تخليه عين مستأجره مطابق ماده (۳) قانون روابط موجر و مستأجر و بدون نياز به انقضاي مهلت قرارداد انجام مي شود. اعلام فسخ توسط موجر و بررسي صحت آن توسط مرجع قضائي بدون نياز به تقديم دادخواست و با پرداخت برخط هزينه دعواي غير مالي از طريق سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور و سامانه الكترونيك ثبت اسناد انجام مي شود.
تبصره ۳
چنانچه طلب موجر از مستأجر ناشي از اجاره بهاي پرداخت نشده بيش از مبلغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره شود، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به مازاد، گواهي عدم پرداخت، صادر و به موجر تسليم نمايد. اين گواهي در حكم سند لازم الاجراست.
تبصره ۴
در صورت اتمام مهلت اجاره و عدم تمديد قرارداد، وجه التزام قراردادي از تاريخ واريز مبلغ قرض الحسنه شرط شده در قرارداد اجاره به حساب اماني (واسط) و ابلاغ مراتب به مستأجر محاسبه مي شود. ملاك تخليه واحد توسط مستأجر، تأييد برخط مراتب توسط موجر در سامانه يا تأييد برخط موضوع توسط واحد اجراي احكام يا اجراي ثبت است.
تبصره ۵
وزارت راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلفند شاخصهاي عملكردي از ميزان وفاي به عهد اشخاص (موجر و مستأجر) را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور و سامانه الكترونيك ثبت اسناد محاسبه نمايند و نتيجه آن را در هنگام معامله به اطلاع متعاملين برسانند و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران زيرساخت انعكاس اين اطلاعات در رتبه اعتباري اشخاص را فراهم نمايند.
تبصره ۶
سابقه رضايت مندي متعاملين از يكديگر بر مبناي امتيازدهي طرفين به يكديگر بايد در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور يا سامانه الكترونيك ثبت اسناد، ثبت شده و براي طرفهاي معاملات بعدي قابل رؤيت باشد.