ماده 15

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دستورالعمل نظارت و رتبه بندي مشاورين املاك را بر اساس شاخصهاي ميزان رضايتمندي مشتريان، گزارش هاي نظارتي بازرسان قانوني، توان فني و تخصصي در حوزه معاملات املاك، تعداد شكايت هاي منجر به صدور رأي محكوميت و رعايت قوانين و مقررات، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه و ابلاغ نمايد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است نتايج رتبه بندي مشاورين املاك را به تفكيك كشور، استان و شهرستان جهت انتشار عمومي در دوره هاي سه ماهه به وزارت راه و شهرسازي ارائه نمايد. قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده كه گزارش آن توسط كميسيون عمران به صحن علني تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ دهم ارديبهشت ماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاريخ 1403/2/12 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف