قانون ساماندهي وضعيت حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب 1403,12,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
دولت موظف است با رعايت مفاد و شاخص هاي مندرج در بند اول سياست هاي كلي انتخابات حداكثر طي مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، بررسي ها و اقدام قانوني لازم را در راستاي تحقق سياست هاي كلي انتخابات و اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسي به عمل آورد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده كه گزارش آن توسط كميسيون امور داخلي كشور و شوراها به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يكم اسفند ماه يكهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاريخ 1403/12/15 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. محمدباقر قاليباف