۱ . نهاد صلاحيتدار دولت طرف درخواست شونده مي تواند به طور كامل يا به صورت جزئي از ارائه مساعدت اجتناب نمايد، چنانچه تصور كند كه اجراي درخواست مي تواند به حاكميت، امنيت، نظم عمومي يا ساير منافع اساسي آن دولت لطمه وارد نمايد يا با قوانين ملي يا تعهدات بين المللي دولت آن طرف مغاير باشد. ۲ . چنانچه عملي كه به موجب آن درخواست صورت گرفته است بر اساس قانون دولت طرف درخواست شونده جرم شناخته نشود، مي توان از ارائه مساعدت امتناع نمود. ۳ . مساعدت، چنانچه ممكن است در تحقيقات يا دادرسي جاري در قلمرو دولت طرف درخواست شونده ايجاد مانع نمايد يا با تصميمات قضائي صادره از سوي دادگاه كشور طرف درخواست شونده مغايرت داشته و لازم الاجراء باشد، مي تواند رد شود. ۴. قبل از تصميم گيري در مورد رد ارائه مساعدت ها به موجب بندهاي (۱) و (۲) اين ماده، نهاد صلاحيتدار دولت طرف درخواست شونده مي تواند رايزني هايي با نهاد صلاحيتدار دولت طرف درخواست كننده به منظور تعيين شرايط تكميلي كه بر اساس آن مي تواند كمك ارائه شود، انجام دهد. نهاد صلاحيتدار دولت طرف درخواست كننده شرايطي را كه بر اساس آن مساعدت به آن ارائه مي شود، رعايت مي كند. ۵. نهاد صلاحيت دار دولت طرف درخواست كننده، به صورت كتبي همراه با بيان دلايل از رد كلي يا جزئي درخواست آگاه مي شود.
ماده ۷
از قانون سند الحاقي (پروتكل) همكاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان يافته در درياي خزر الحاقي به موافقتنامه مربوط به همكاري در زمينه امنيت در درياي خزر (مورخ 27 آبان 1389 (18 نوامبر 2010)) — مصوب 1401/03/04