قانون سهيم كردن كاركنان شركتهاي وابسته بوزارت آب و برق در سرمايهگذاري و سود شركتهاي مزبور مصوب 1349,03,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
وزارت آب و برق مجاز است با تصويب هيأت وزيران در مورد هر يك از شركتهاي كشاورزي و كشت و صنعت و خدمات مهندسي وابسته بخود كه كليه سهام آن متعلق بدولت است حداكثر تا ميزان 49 درصد از سهام هر يك از شركتهاي مزبور را به بهاي عادلهاي كه ضوابط آن با نظر سه نفر كارشناس از بانك مركزي بانك توسعه صنعتي و معدني و وزارت دارائي با توجه به آخرين ترازنامه شركت تعيين خواهد شد و بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد بكاركنان ايراني ثابت همان شركت اعم از مديران و كارمندان و كارگران كه بصورت تمام وقت دائمي در آن شركت خدمت ميكنند طبق ضابطهاي كه بر اساس نحوه واگذاري و ميزان سهام و تأثير در توليد خواهد بود و بتصويب مجمع عمومي خواهد رسيد و با رعايت مقررات اين قانون بفروشد. وزارت آب و برق مكلف است گزارش مربوط به تشكيل هر يك از شركتهاي مذكور را بمجلسين تقديم كند.
تبصره 1
سهام مزبور با نام و غير قابل انتقال است. حداكثر سهامي كه بهر يك از افراد هيأت مديره واگذار ميشود معادل دو برابر حقوق و درمورد كارمندان پنج برابر حقوق و در مورد كارگران ده برابر دستمزد دريافتي سالانه از شركت مذكور خواهد بود.
تبصره 2
در هر مورد كه خدمت كاركنان صاحب سهم بنحوي از انحاء از قبيل استعفا يا فوت يا بركناري و نظائر آن قطع گردد سهام متعلق بآنانخود بخود بدولت منتقل ميشود. وزارت آب و برق مكلف است بهاي عادله سهام را كه طبق ضوابط مذكور در فوق تعيين ميشود با منافع متعلق آن بصاحب سهم يا قائم مقام قانوني اونقداً تا ميزاني كه استحقاق دارد بپردازد.
تبصره 3
نصف سهام كاركنان شركتها پس از بازنشستگي بترتيب مذكور در تبصره 2 خود بخود بدولت منتقل ميشود. ولي اين قبيل كاركنان ميتوانند در صورت تمايل از نصف ديگر سهام خود در تمام مدت عمر استفاده نمايند. اين سهام در صندوق شركت بصورت امانت حفظ خواهد شد و پس از فوت كارمند بازنشسته بهاي عادله آن كه بترتيب مذكور در فوق تعيين ميشود نقداً به وراث قانوني وي پرداخت خواهد گرديد.
تبصره 4
وزارت آب و برق وجوه حاصل از واگذاري سهام را بصورت اسناد خزانه يا ديگر اوراق بهادار دولتي در خواهد آورد تا در موقعبازخريد سهام مورد استفاده قرار گيرد و مجاز است حداكثر هشتاد درصد آنرا بعنوان وام در اختيار همان شركت قرار دهد كه با تصويب مجمععمومي بمصرف توسعه شركت و امور مربوط بآن برسد.
تبصره 5
معاملات شركتهاي موضوع اين قانون مشمول قانون منع مداخله مصوب 29ر10ر1337 نخواهد بود.
تبصره 6
آئيننامه اجراي اين قانون به پيشنهاد وزارت آب و برق بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه 27ر1ر1349 در جلسه روز دوشنبه هجدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و نه بتصويب مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي